وتبطل أي تسقط شفعة بموت شفيع قبل طلب مع قدرة أو اشهاد مع عذر لأنها نوع خيار شرع للتمليك أشبه الإيجاب قبل قبوله ولأنه لا يعلم بقاؤه على الشفعة لإحتمال رغبته عنها فلا ينتقل إلى الورثة ما شك في ثبوته ولا تسقط الشفعة بموت شفيع بعد طلبه أي المشتري بها أو بعد إشهاد به أي الطلب حيث اعتبر الإشهاد لمرض شفيع ونحوه وتكون الشفعة إذا مات بعد ذلك لورثته كلهم بقدر إرثهم لأن الطلب ينتقل به الملك للشفيع على المذهب وعلى مقابلة مقرر للحق فوجب أن يكون موروثا فعلى الأول ليس لهم ولا لبعضهم رد لانتقال الملك إلى مورثهم بطلبه وعلى الثاني إذا عفا بعضهم توفر على الباقين وليس لهم إلا أخذ الكل أو تركه كالشفعاء إذا عفا بعضهم فإن عدموا أي ورثته من مات بعد طلبه أو اشهاد عليه فلإمام الأخذ بها لأنه حق مستقر لميت لا وارث له فملك الإمام اخذه كسائر حقوقه قلت القياس إنه ملكه على ما تقدم وعلى وكيل بيت المال إعطاؤه الثمن لأنه مخير

| فصل ويملك الشقص المشفوع بالأخذ بالشفعة

شفيع بلا حكم حاكم ملىء بقدر ثمنه الذي استقر عليه شراؤه به لحديث جابر مرفوعا هو أحق به بالثمن رواه الجوزجاني في المترجم ولأن الشفيع إنما استحق الشقص بالبيع فكان مستحقا له بالثمن كالمشتري بخلاف المضطر فإنه يستحق الأخذ لحاجته خاصة المعلوم لشفيع لأن الأخذ بالشفعة أخذ بعوض فاشترط علم باذله به قبل إقدامه على التزامه كمشتري المبيع ويدفع لمشتر مثل ثمن مثلي كدراهم ودنانير وحبوب وأدهان من جنسه لأنه مثله من طريق الصورة و القيمة فهو أولى به مما سواه و لأن الواجب بدل الثمن فكان فكان مثله كبدل قرض ومتلف ويدفع لمشتر قيمة ثمن متقوم من حيوان أو ثياب أو نحوهما لأنه بدله في الإتلاف وتعتبر وقت الشراء لأنه وقت استحقاق الأخذ سواء زادت أو نقصت بعد وإن كان ثم خيار اعتبرت عند لزومه لأنه وقت استحقاق الأخذ فإن تعذر على شفيع مثل مثلي لعدمه فعليه قيمته لأنها بدله في الإتلاف أو تعذرت معرفة قيمة الثمن المتقوم