مقبوض بعقد فاسد لأن مالكه يأخذ قيمته استحق الإنتفاع ببدله الذي هو قيمته فلا يستحق الإنتفاع به وببدله ومع تلف مغصوب أو مقبوض بعقد فاسد فالواجب على قابضه أجرة مثله إليه أي إلى تلفه لإنه بعده لا منفعة له تضمن كما لو أتلف بلا غصب أو قبض ويقبل قول غاصب وقابض في تلفه فيطالبه مالكه ببدله ويقبل قوله اي الغاصب والقابض بعقد فاسد في وقته أي وقت التلف لتسقط عنه الأجرة من ذلك الوقت بيمينه لأنه منكر وإلا تصح إجارة المغصوب والمقبوض بعقد فاسد أي لم تجر عادة بإجارته فلا يلزم غاصبه ولا قابضه أجرة كغنم وشجر وطير ولو قصد صوته ونحوها كشمع ومطعوم ومشروب مما لا منافع لها يستحق بها عوض غالبا فلا يرد صحة إجارة غنم لدياس زرع ونحوه وشجر لنشر ثوب ونحوه لندرته ويلزم غاصبا وقابضا بعقد فاسد في قن ذي صنائع أي يحسن صنائع أجرة أعلاها أي الصنائع فقط مدة إقامته عنده إذ لا يمكن الإنتفاع به في أكثر من صنعته وغاية ما ينتفع به سيده أن يستعمله في أعلاها

| فصل وحرم تصرف غاصب وغيره ممن علم بالحال

في مغصوب بما ليس له حكم من صحة وفساد أي لا يتصف بأحدهما كإتلاف وإستعمال كلبس ونحوه كإستخدام وذبح ولا يحرم المذبوح بذلك وكذا يحرم تصرف غاصب وغيره في مغصوب بما له حكم بأنه يوصف صحيح أو فاسد كعبادة كإستجمار بنحو حجر مغصوب ووضوء وغسل وتيمم بمغصوب وصلاة في ثوب أو بقعة مغصوبة وإخراج زكاة من مغصوب أو حج به ونحوه بخلاف نحو صوم وذكر وإعتقاد فلا مدخل لها فيه وكعقد من بيع أو إجارة أو هبة ونحوها ولا يصحان أي عبادة الغاصب كأن صلى أو حج بمغصوب عالما ذاكرا وعقده فهما باطلان لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإن اتجر غاصب بعين مغصوب أو عين ثمنه بأن اشترى أو باع وظهر ربح أو اشترى به شيئا وظهر فيه ربح وهو باق فالربح وما اشتراه الغاصب من السلع ولو كان الشراء بثمن في ذمة بنية نقده الثمن من المغصوب أو من ثمنه ثم نقده منه لمالك