من آدمي أو غيره وخيف بقلعه أي الخيط ضرر آدمي أو تلف أي موت حيوان غيره أي الآدمي فالواجب قيمته لمالكه لتأكد حرمة الآدمي ولهذا جاز له أخذ مال غيره لحفظ حياته وحرمه الحيوان آكد من بقية الأموال ولهذا جاز إتلاف غيره وهو ما يطعمه الحيوان لأجل تبقيته وان حل حيوان خيط جرحه بمغصوب لغاصب كشاة وبقرة ونحوهما وخيف موت بقلعه أمر غاصب بذبحه أي الحيوان ويرده أي الخيط المغصوب ولو نقص الحيوان بذبحه أكثر من قيمة الخيط أو لم يعد للذبح كالخيل كما لو بني على المغصوب فإن كان المخيط جرحه به غير محترم كخنزير ومرتد وجب قلعه ورده كما لو خاط به ثوبا وإن كان الحيوان غير مأكول أو كان مأكولا لكن لغير الغاصب لم يأخذ كما يرد الخيط بعد موت حيوان غير آدمي لأنه لا حرمة له بعد موته بخلاف الآدمي لبقاء حرمته فتتعين قيمته ومن غصب جوهرة مثلا فابتلعتها بهيمة بتفريطه أولا فكذلك أي حكمها حكم الخيط الذي خاط به جرحها ولو ابتلعت شاة شخص مثلا جوهرة آخر غير مغصوبة ولا تخرج أي تعذر إخراج الجوهرة إلا بذبحها وهو أي ذبحها أقل ضررا من ضرر تركها ذبحت وعلى رب الجوهرة ما نقص به أي بالذبح لأنه لتخليص متاعه أن لم يفرط رب الشاة بكون يده عليها حين إبتلاعها الجوهرة فإن كانت يده عليها فلا شيء على رب الجوهرة لأن التفريط من غيره فكان الضرر على المفرط وإن حصل رأسها أي الشاة ونحوها بإناء ولم يخرج رأسها إلا بذبحها أو كسره أي الإناء ولم يفرطا أي رب الشاة ورب الإناء كسر الإناء وعلى مالكها أرشه لأنه لتخليص ماله ومع تفريطه أي رب الشاة تذبح أي الشاة بلا ضمان على رب الإناء لأن التفريط من جهته فهو أولى بالضرر ممن لم يفرط ومع تفريط ربه أي الإناء كما لو أدخله بيده أو ألقى الإناء بالطريق يكسر بلا أرش على رب الشاة لما تقدم ويتعين في بهيمة غير مأكولة حصل رأسها بإناء ولم يخرج إلا بكسره كسره أي الإناء وعلى ربها أرشه إلا أن يكون التفريط من رب الإناء وإن قال من وجب عليه الغرم أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا فله ذلك ويحرم ترك الحال على ما هو عليه أي ترك رأس البهيمة في الإناء بلا ذبح ولا كسر لأنه تعذيب حيوان فإن لم يفرط رب الإناء وامتنع رب المأكولة من