حاملا أو شرط صفة أدون فبانت أعلى بأن وجد المشروطة ثيبا بكرا أو المشروطة كافرة مسلمة أو المشروطة سبطة جعدة أو المشروطة حاملا حائلا فلا خيار لمشتر لأنه زاده خيرا وكذا لو شرطها لا تحيض فبانت تحيض أو حمقاء فلم تكن كذلك أو شرط العبد كافرا فبان مسلما النوع الثالث شرط بائع على مشتر نفعا غير وطء ودواعيه كمباشرة دون فرج وقبلة فلا يصح استثناؤه لأنه لا يحل إلا بملك يمين أو عقد نكاح معلوما أي النفع في مبيع متعلق بنفع كاشتراط بائع سكني الدار المبيعة شهرا مثلا وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى محل معين وكاشتراطه خدمة العبد المبيع مدة معلومة فيصح نصا لحديث جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة وفي لفظ قال فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي متفق عليه ولبائع إجارة ما استثنى وله إعارة ما استثني من النفع كالمستأجر وإن باع مشتر ما استثنى نفعه مدة معلومة صح البيع وكان المبيع في يد المشتري الثاني مستنثني النفع كالمشتري الأول وللمشتري الثاني الفسخ إن لم يعلم كمن اشترى أمة مزوجة أو دارا مؤجرة وله أي البائع على مشتر إن تعذر انتفاعه أي البائع بالنفع المستثنى بسببه اي المشتري بأن أتلف العين المستثني نفعها أو أعطاها لمن أتلفها أوتلفت بتفريطه أجرة مثله أي النفع المستثنى نصا لأنه فوته عليه فإن لم يكن بسبب مشتر بأن تلفت بغير فعله ولا تفريطه لم يضمن شيئا نصا لأن البائع لم يملكها من جهته كما لو تلفت نخلة يستحق البائع ثمرتها وإن أراد مشتر إعطاء بائع عوض النفع المستثنى لم يلزمه قبوله وله استيفاء النفع من عين المبيع نصا لتعلق حقه بعينه كالمؤجرة وكذا لو طلب بائع العوض وإن تراضيا عليه جاز وكذا أي كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع شرط مشتر نفع بائع نفسه في مبيع كشرط حمل حطب مبيع أو تكسيره وكشرطه خياطة ثوب مبيع أو تفصيله أو شرط جذ رطبة مبيعة أو حصاد زرع أو جذاذ نخل ونحوه كضرب حديد مبيع سيفا أو سكينا بشرط علمه أي النفع المشروط بأن يعلم مثلا المحل المشروط حمل الحطب إليه واحتج أحمد على صحة ذلك بما روى أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها ولأن ذلك بيع وإجارة لأنه باعه