معا فسبق مسبوق بينهما نصفين لاشتراكهما في السبق وما أخرجه السابق مع المحلل فهو له بسبقه وإن قال غيرهما أي غير المتسابقين المخرج للعوض من سبق منكما أو صلى فله عشرة لم يصح مع إثنين لأنه لا فائدة في طلب السبق إذن فلا حرص عليه للتسوية بينهما وإن زاد على إثنين صح أو قال مخرج من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة وكذا على الترتيب للأقرب فالأقرب السابق كما لو قال ومن تلى فله أربعة صح لاجتهاد كل منهم على أن يكون سابقا ليحرر الأكثر وخيل الحلبة بفتح الحاء وسكون اللام مرتبة وهي خيل تجتمع للسباق من كل أوب لتخرج من اسطبل واحد كما يقال للقوم إذا جاؤا من أوب للنصرة قد أحلبوا قاله في الصحاح أولها مجل بالجيم وهو السابق لجميع خيل الحلبة فمصل لأن رأسه تكون عند صلى المجلى والصلوان عرقان أو عظمان من جانبي الذنب وفي الأثر عن علي سبق أبو بكر وصلى عمر وخبطتنا فتنة وهي موت عثمان فتال الجائي بعد المصلي فبارع الرابع فمرتاح الخامس فخطى السادس فعاطف السابع فمؤمل بوزن معظم الثامن فلطيم التاسع فسكيت بوزن كميت وقد تشدد ياؤه العاشر آخر خيل الحلبة ففسكل كقنفذ وزبرج وبرذون الذي يجيء آخر الخيل ويسمى القوشر والقاشر هكذا في التنقيح وفي الكافي والمطلع مجل فمصل فمسل فتال فمرتاح إلى آخرها وقال الجوهري الفسكل بالكسر الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل ومنه رجل فسكل إذا كان رذلا انتهى فكان الصواب عطفه بالواو ويصح عقد لا شرط فيلغو في قول أحد المتسابقين للآخر إن سبقتني فلك كذا ولا أرمي أبدا أو لا أرمي شهرا ونحوه أو شرطا أن السابق يطعم السبق بفتح الباء أي الجعل أصحابه أو أنه يطعمه بعضهم أو أنه يطعمه غيرهم ووجه صحة العقد مع هذه أنه قد تم بأركانه وشروطه كالشروط الفاسدة في البيع وأما إلغاء نحو لا أرمي أبدا أو شهرا فلانه منع نفسه من شيء مطلوب منه شرعا أشبه قوله ولا أجاهد أو نحوه وأما إلغاء إطعام غيره فلأنه عوض علي عمل فلا يستحقه غير العامل كعوض الجعالة