شيئا كمن استأجر من يحمل له كتابا إلى بلد بعينه فحمله بعض الطريق أو ليحفر له اذرعا فحفر بعضها وامتنع من حفر الباقي وإن شردت دابة مؤجرة أو تعذر استيفاء باقي النفع بغير فعل أحدهما أي المؤجر والمستأجر فعلى المستأجر من الأجرة بقدر ما استوفى من النفع قبل ذلك لعذر كل منهما وإن هرب أجير مدة العمل قبل استيفاء بعض النفع حتى انقضت انفسخت أو هرب مؤجر عين بها أي قبل استيفاء بعض النفع حتى انقضت انفسخت أو شردت دابة مؤجرة قبل استيفاء بعض النفع حتى انقضت مدة الإجادة انفسخت الإجارة لفوات زمنها المعقود عليه فإن عادت انقضاء المدة استوفى ما بقي منها لأنها تنفسخ شيئا فشيئا ولا أجرة لزمن هرب فلو كانت الإجارة على عمل موصوف بذمة كخياطة ثوب وبناء حائط أو حمل إلى محل معلوم وهرب الأجير استؤجر من ماله من يعمله كالمسلم إليه إذا هرب ونحوه فإن تعذر استئجار من يعمله من ماله خير مستأجر بين فسخ إجارة وبين صبر إلى قدرة عليه فيطالبه بعمله لأن ما في ذمته لا يفوت بهربه وإن هرب جمال أو نحوه أو مات جمال أو نحوه كحمار وبغال وترك بهائمه التي أكراها وله أي الهارب مال مقدور عليه أنفق عليها أي البهائم منه أي المال حاكم لوجوب نفقتها عليه وهو غائب والحاكم نائبه وإلا بأن لم يقدر للهارب على مال فأنفق عليها مكتر بإذن حاكم رجع لقيام إذن الحاكم مقام إذن ربها أو أنفق عليها مكتر بدون إذن حاكم بنبة رجوع رجع على مالكها بما أنفقه سواء قدر على استئذان الحاكم أولا أشهد على نية رجوعه بأن قال اشهدوا أني ما أنفقت على هذه البهائم إلا بنبة الرجوع أولا لقيامه عنه بواجب وإن اختلفا فيما أنفقه وكان الحاكم قدره قبل قول المكتري في ذلك دون ما زاد وإن لم يقدره قبل قوله في قدر النفقة بالمعروف قاله في المبدع فإذا انقضت الإجارة باعها أي البهائم حاكم ووفاه ما أنفقه على البهائم لأن فيه تخليصا لذمة الغائب وإيفاء المنفق وحفط باقي ثمنها لمالكها لأن عليه حفظ مال الغالب وتنفسخ الإجارة بتلف محل معقود عليه كدابة أو عبد مات أو دار انهدمت قبضها المستأجر أولا لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه وقبضها إنما يكون بإستيفائها أو التمكن منه ولم يحصل ذلك وإن تلف مؤجر في المدة