لأنه العرف وبه يتمكن المكتري من الانتفاع ولزوم دابة لنزول الحاجة بول أو غائط وكذا طهارة وواجب كفرض صلاة قال في المبدع وفرض الكفاية كالعين ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك لأنه لا يمكنه فعل ذلك على ظهر الدابة ولا بد له منه بخلاف أكل وشرب ونحوه مما يمكن راكبا وعلى مؤجر تبريك بعير لإمرأة وشيخ ومريض لركوب ونزول لأنهم لا يتمكنون منه إلا بذلك وكذا كل من ضعف عن الركوب والبعير قائم لسمن ونحوه فان أراد مكتر إتمام الصلاة وطلبه الجمال بقصرها لم يلزمه بل تكون خفيفة في تمام قال في المفنى ومن اكترى بعيرا لانسان يركبه لنفسه وسلمه إليه لم يلزمه سوى ذلك لأنه وفاء له بما عقد عليه بخلاف ما إذا عقد على أن يسافر معه وعلى مؤجر ما يتمكن به مستأجر من نفع كترميم دار مؤجرة باصلاح منكسر وإقامة مائل من حائط وسقف وبلاط وعمل باب وتطيين سطح وتنظيفه من ثلج ونحوه كاصلاح بركة دار وأحواض حمام ومجاري مياهه وسلاليم الاسطحة لأن بذلك وشبهة يتمكن مستأجر من النفع المعقود عليه ولا يجبر مؤجر على تجديد بيت زائد عما في الدار حال الإجارة ولا على هدم عامر وإعادته جديدا لأنه لم يتناوله العقد ولو أجر دارا أو حماما ونحوه وشرط مؤجر عليه أي المستأجر أن يقوم باجرتها مدة تعطيلها إن تعطلت لم يصح أو شرط عليه أن يأخذ أي ينتفع بمؤجرة بقدرها مدة تعطيلها بعد مدة الإجارة عليها لم يصح أو شرط عليه العمارة لم يصح أو جعلها أي العمارة في المؤجرة أجرة له لم يصح أما في الأولى فلأنه لا يجوز أن يؤجر مدة لا يمكنه الانتفاع في بعضها وأما في الثانية فلأنه يؤدي إلى الجهل بإنتهاء مدة الإجارة وأما في الثالثة والرابعة فلأن العمارة لا تنضبط فيؤدي إلى جهالة الأجرة لكن لو عمر مكتر بهذا الشرط المذكور رجع أو عمر مكتر بإذنه أي المكري له في العمارة رجع مكتر على مكر لأنه أنفق على عين بإذن ربها أشبه مالو أذنه في النفقة على عبده أو دابته وإن اختلفا في قدر النفقة في العمارة ولا بينة رجع بما قال مكر بيمينه لأنه منكر ويجب على مكتر بمعنى أنه لا يلزم المؤجر بل إن أراده مكتر فمن ماله محمل قال في القاموس كمجلس شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان ومظلة بالكسر والفتح من الأخبية قاله في القاموس ووطاء فوق