لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات فإن لم توصف بما يضبطها أدى إلى التنازع فإن استقصيت صفات السلم كان أقطع للنزاع وأبعد من الغرر وأن جرت إجارة على موصوف بذمة بلفظ سلم كأسلمتك هذا الدينار في منفعة عبد صفته كذا وكذا لبناء حائط مثلا وقبل المؤجر اعتبر قبض أجرة بمجلس عقد لئلا يصير بيع دين بدين وأعتبر تأجيل نفع إلى أجل معلوم كالسلم فدل أن السلم يكون في المنافع كالأعيان فإن لم تكن بلفظ سلم ولا سلف لم يعتبر ذلك ثم أخذ يتكلم على شروط المعينة فقال وشرط في اجارة عين معينة خمسة شروط أحدها صحة بيع كعبد ودار وثوب ونحوها بخلاف كلب وخنزير ونحوهما سوى وقف أي موقوف وأم ولد وحر وحرة فتصح إجارتها لأن منافعها مملوكة ومنافع الحر تضمن بالغصب أشبه منافع القن ويصرف مستأجر أجنبية حرة أو أمة بصره عنها لأن حكم نظره إليها وخلوته بها على ما كان عليه قبل الإجارة ويكره استئجار أصله كأمه وأبيه وجده وجدته وإن علوا لخدمته لما فيه من إذلال والدية بالحبس على خدمته ويصح استئجار زوجته لرضاع ولده ولو منها وعلى حضانته لأنه يصح أن تعقده مع غير الزوج فصح معه كالبيع ولأن منافعها من الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج لأنه لا يملك اجبارها على ذلك ولها أخذ العوض من غيره فلها أخذه منه كثمن مالها واستحقاقه لمنفعة الاستمتاع بها لا يمنع استحقاقه منفعة غيره بعوض آخر كما لو استأجرها أولا ثم تزوجها ويصح استئجار ذمي مسلما لعمل معلوم في الذمة كقصارة ثوب أو خياطته أو إلى أمد كأن يبني له شهرا ونحوه قال أحمد لا بأس أو يؤجر نفسه من الذمي قال في المغنى هذا مطلق في نوعي الإجارة ولا يصح أن يستأجر ذمي مسلما لخدمته نصا لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه مدة الإجارة أشبه بيع المسلم للكافر بخلاف اجارته لغير الخدمة فلا تتضمن إذلاله والشرط الثاني معرفتها أي العين المؤجرة للعاقدين برؤية أو صفة كالمبيع لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها والشرط الثالث قدرة مؤجر على تسليمها أي العين المؤجرة كمبيع لأنها بيع منافع أشبهت بيع الأعيان فلا تصح إجارة آبق ولا شارد ولا مغصوب ممن لا يقدر على أخذه كما لا يصح بيعه والشرط الرابع اشتمالها أي العين على النفع فلا تصح إجارة في