على ضياع ماله فقال أشهدوا أني أبيعه لزيد مثلا خوفا وتقية أو أني أتبرع به له خوفا منه أو من غيره وتقية لشره ثم باعه أو تبرع له به عمل به أي بأيداعه الشهادة لأنه وسيلة إلى حفظ ماله إذ لا تقبل دعواه أنه باع أو تبرع خوفا أو تقية بلا بينة ومن قال لآخر أشترني من زيد فأني عبده ففعل أي أشتراه منه فبان القائل حرا فأن أخذ القائل شيئا من الثمن غرمه لربه لأنه بغير حق كالغضب وإلا يأخذ شيئا من الثمن لم تلزمه العهدة أي ضمان ما قبضه البائع من الثمن حضر البائع أو غاب لأن الحاصل منه الإقرار دون الضمان كيقول إنسان لآخر أشتر منه عبده هذا فأشتراه وظهر حرا فأن أخذ القائل شيئا رده وإلا لم تلزمه العهدة ولو غبا البائع وأدب من قال أشترني من زيد فأني عبده أو قال أشتر منه عبده هذا هو وبائع نصا لتغريرهما المشتري وتحد مقرة أي حرة قالت لآخر اشترني من فلان فأني أمته ففعل وطئت لزناها مع العلم ولا مهر لها نصا لأنها زانية مطاوعة ويلحق الولد بمشتر لأنه وطئها يعتقدها أمته فوطؤه وطء شبهة وكذا لو زوجها مشتر ممن يجهل الحال فوطئها ومن باع شيئا بثمن نسيئة أي مؤجل أو بثمن حال لم يقبض حرم وبطل شراؤه أي البائع له أي لما باعه ولم يقبض ثمنه من مشتريه منه ولو بعد خلول أجله بنقد من جنس النقد الأول الذي باعه به إن كان أقل منه أي الأول ولو كان ما اشتراه به ثانيا نسيئة لخبر أحمد وسعيد عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة فقالت أم ولد زيد بن أرقم إني بعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم أشتريته منه بستمائة درهم نقدا فقالت لها بئس ما أشتريت وبئس ما شريت أبلغي زيدا أن جهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب ومثله لا يقال إلا بتوقيف ولأن ذلك ذريعة إلى الربا وكذا العقد الأول حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ويبطل للتوصل به إلى محرم إلا إن تغيرت صفته أي المبيع مثل أن كان عبدا فهزل أو نسى صنعة أو عمى ونحوه فيجوز بيعه بدون الثمن الأول ويصح وكذا إن أشتراه بعرض أو بنقد لا من جنس الأول أو قدره أو أكثر منه وتسمى هذه المسألة مسألة العينة لأن مشترى السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا