لزرع ويسكت أو غرس ويسكت أو لبناء ويسكت وله في الأولى زرع ما شاء وفي الثانية غرس ما شاء وفي الثالثة بناء ما شاء كأنه استأجرها لأكثر ذلك ضررا أو يقول آجرتك الأرض ويطلق والأرض تصلح للجميع قال الشيخ تقي الدين إن أطلق أو قال انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء وإن كانت الإجارة لركوب اشترط مع ذكر الموضع المركوب إليه معرفة راكب برؤية أو صفة وذكر جنس مركوب كمبيع إن لم يكن مرئيا لاختلاف المقاصد بالنظر إلى أجناس المركوب من كونه فرسا أو بعيرا أو بغلا أو حمارا ومعرفة ما يركب به من سرج وغيره لاختلاف ضرر المركوب باختلاف ذلك ومعرفة كيفية سيره من هملاج بكسر الهاء وغيره لاختلاف الغرض باختلافه ولا يشترط ذكر ذكوريته أو أنوثيته أو نوعه أي المركوب كعربي أو بزدون في الفرس ولا بختي ولا عرابي في إبل لأن تفاوته يسير ويشترط أيضا ذكر توابع الراكب العرفية كدار وأثاث ويشترط في إجارة لحمل ما يتضرر أي يخشى عليه ضررا إذا حمل كخزف أي فخار ونحوه كزجاج معرفة حامله من آدمي أو بهيمة ومعرفته أي الحامل بنفسه أو على دابته لمحمول برؤية أو صفة إن كان خزفا ونحوه وذكر جنسه وقدره إن لم يكن خزفا ونحوه ويشترط في استئجار لحرث معرفة أرض برؤية لاختلافه باختلافها سهولة وضدها ولا تنضبط بالصفة

| فصل الشرط الثاني معرفة أجرة

لأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن ولخبر من استأجر أجيرا فليعلمه أجره ويصح أن تكون الأجرة في الذمة وأن تكون معينة فما بذمة من أجرة حكمه كثمن أي فما صح أن يكون ثمنا بذمة صح أن يكون أجرة في الذمة وما عين من أجرة كمبيع معين فتكفي مشاهدة نحو صبرة وقطيع وإن جهل قدره لجريان المنفعة مجرى الأعيان لتعلقها بعين حاضرة بخلاف السلم فإنه متعلق بمعدوم ويصح استئجار دار بسكنى دار أخرى سنة ونحوه للعلم بالعوضين ويصح استئجار دار بخدمة من معين وبتزوج من معين وكذا استئجار آدمي