شرط إن سقى العامل سيحا أو زرع شعيرا فلعامل الربع وإن سقى بكلفة أو زرع حنطة فله النصف لم يصح لجهالة العمل والنصيب وكما لو قال بعتك بعشرة صحاح أو إحدى عشرة مكسرة وكذا لو قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفها وما زرعت من ذرة فلي ثلثها ونحوه لجهالة المزروع أو قال له إعمل ولك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا بأن لم تلزمك خسارة فلك الربع لم يصح نصا وقال هذان شرطان في شرط وكرهه أو شرطا أن يأخذ رب الأرض مثل بذره بما يحصل يقتسمان الباقي لم يصح لأنه قد لا يحصل إلا مثل البذر فيختص به ربها وهو يخالف موضوع المزارعة أو قال رب بستانين فأكثر لعامل ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك البستان الآخر بالربع فسدتا أي المساقاه والمزارعة فيما سبق لأنه شرط عقد فهو في معنى بيعتين في بيعة المنهى عنه كما لو شرطا أي رب المال والعامل لأحدهما قفزانا من الثمر أو الزرع معلومة أو شرطا لأحدهما دراهم معلومة أو شرطا لأحدهما زرع ناحية معينة من الأرض أو ثمر شجر ناحية معينة أما في الأولى فلأنه قد لا يزيد عن القفزان المشروطة وفي الثانية قد لا يخرج ما يساوي تلك الدراهم وفي الثالثة قد لا يتحصل في الناحية المسماة أو الأخرى شيء وكذا لو شرطت الدراهم مع الجزء أو جعل له ثمرة سنة غير السنة المساقى عليها أو ثمر شجر غير المساقى عليه أو شرط عليه عملا في غير الشجر المساقي عليه أو في غير السنة المساقي عليها لأنه كله يخالف موضوع المساقاة وكذا لو شرط لأحدهما ما على السواقي أو الجداول منفردا أو مع نصيبه فالزرع إذا فسدت المزارعة لرب البذر أو الثمر إذا فسدت المساقاة لربه أي الشجرة لأنه عين ماله ينقلب من حال إلى حال وينمو كالبيضة تحضن فتصير فرخا وعليه أي رب البذر والشجر الأجرة أي أجرة مثل العامل لأنه بذل منافعة بعوض لم يسلم له فرجع إلى بدله وهو أجر المثل إن كان رب البذر هو العامل فعليه أجرة مثل الأرض وإن كان البذر منهما فالزرع لهما ويتراجعان بما يفضل لأحدهما على الآخر من أجر مثل الأرض التي فيها نصيب العامل وأجر العامل بقدر عمله في نصيب صاحب الأرض ومن زارع شريكه في أرض شائعة بينهما في نصيبه منها بفضل أي جزء زائد عن حصته