يزرعه ويقوم عليه أو دفع مزروع ليعمل عليه المدفوع له بجزء مشاع معلوم من المتحصل وتسمى مخابرة من الخبار بفتح الخاء وهي الأرض اللينة ومواكرة والعامل فيها خبير وأكار ومواكر ويشهد لجوازها حديث ابن عمر وتقدم وزارع علي وسعد وابن مسعود وغيرهم والحاجة داعية إليها كالمضاربة والمساقاة بل الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره لكونه مقتاتا وحديث رافع تقدم الجواب عنه وحديث جابر في النهي عن المخابرة يعارضه حديثه في خيبر فيجمع بينهما مهما أمكن فإن تعذر حمل على أنه منسوخ لاستحالة نسخ قصة خيبر لاستمرار عمل الخلفاء بها ويعتبر لمساقاة ومناصبة ومزارعة كون عاقد كل منهما نافذ التصرف بأن يكون حرا بالغا رشيدا لأنها عقود معرضة أشبهت البيع وتصح مساقاة بلفظها كساقيتك على هذا البستان ونحوه وتصح بلفظ معاملة ومفالحة وبلفظ أعمل بستاني هذا حتى تكمل ثمرته على النصف مثلا ونحوه مما يؤدي ذلك المعنى لأنه القصد فأي لفظ دل عليه انعقدت به كالبيع وتصح مساقاة بلفظ اجارة مع مزارعة أي وتصح المزارعة أيضا بلفظ إجارة كاستأجرتك لتعمل على هذا البستان حتى تكمل ثمرته بثلثها أو استأجرتك لتزرع هذا الحب بهذه الأرض وتعمل عليه حتى يتم بالربع ونحوه لأن هذا اللفظ مؤد للمعنى وتصح مساقاة ومزارعة على ثمرة وزرع موجودين ينميان بعمل لأنهما إذا جازا في المعدومين مع كثرة الغرر فعلى الموجودين مع قلته أولى وتصح اجارة أرض بجزء مشاع معلوم كالنصف والثلث مما يخرج منها أي الأرض المؤجرة طعاما كان كبر وشعير أو غيره كقطن وكتان وهي اجارة حقيقة يشترط لها شروط الإجارة فكما تصح بالدراهم تصح بالخارج منها وقال أبو الخطاب ومن تبعه هي مزارعة بلفظ الإجارة وعلم منه أنه لو أجره بآصع معلومة مما يخرج منها لم تصح كما لو كان الجزء المشاع مجهولا فإن لم تزرع أرض أجرت بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها قلت أو زرعت فلم تنبت نظر بالبناء للمجهول إلى معدل المغل من إضافة الصفة إلى الموصوف أي إلى المغل المعدل أي الموازن لما يخرج منها لو زرعت فيجب القسط المسمى لرب الأرض فإن فسدت فأجرة المثل وتصح إجارة أرض بطعام معلوم من جنس الخارج منها أو من غيره بأن آجرها سنة لزرع بر بقفيز بر ولم يقل مما يخرج منها أو بقفيز شعير