عبد أو ركوب دابة أو يشترط رب المال على العامل في المضاربة أن يضارب في مال آخر أو يأخذ بضاعة أو قرضا أو يخدمه في كذا أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن أو أن لا يفسخ الشركة مدة كذا أو أبدا أو أن لا يبيع إلا برأس المال أو أقل مما اشترى منه أو أن لا يبيع فيها ولا يشتري ونحوه فهذه الشروط كلها فاسدة لتفويتها المقصود من الشركة أو منع الفسخ الجائز بحكم الأصل و الشركة و المضاربة صحيحه كالشروط الفاسدة في البيع والنكاح ونحوها وإذا فسدت الشركة بجهالة الربح أو غيرها قسم ربح شركة عنان و ربح شركة وجوه على قدر المالين لأن نماؤهما كما لو كان العمل من غير الشريكين و قسم أجر ما تقبلاه أي الشريكان من عمل في شركة أبدان عليهما بالسوية استحق بالعمل وهو منهما ووزعت أي قسمت وضيعه على قدر ما لكل من الشركاء ورجع كل من شريكين في شركه عنان وشركة وجوه وشركة أبدان بأجرة نصف عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي عشرة دراهم والآخر خمسة تقاصا بدرهمين ونصف ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف ويرجع كل من ثلاثة شركاء على شريكه بأجرة ثلثي عمله و من أربعة بثلاثة أرباع أجرة عمله وهكذا على ما تقدم في الشريكين و من تعدى من الشركاء بمخالفة و إتلاف ضمن أي صار ضامنا لما بيده من المال صحت الشركة أو فسدت لتصرفه في ملك غيره بما لم يأذن فيه كالغاصب وربح مال تعدى فيه لربه نصا لأنه نماء مال تصرف فيه غير مالكه بغير إذنه فكان لمالكه كما لو غصبه حنطه و زرعها وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة و وكالة و وديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كهدية و وقف كعقد صحيح في ضمان و عدمه فلا يضمن منها ما لا يضمن في العقد الصحيح لدخولهما على ذلك بحكم العقد و إنما ضمن قابض الزكاة إذا كان غير أهل لقبضها ما قبضه لأنه لم يملكه به وهو مفرط بقبض مالا يجوز له قبضه فهو من القبض الباطل لا الفاسد وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسدة كبيع وإجارة ونكاح ونحوها كقرض والحاصل أن الصحيح من العقود إن أوجب الضمان