الشركة إلى إنسان ويأخذ منه أي المدفوع إليه كتابا إلى وكيل ببلد اخر يستوفي منه ما أخذه منه موكله أو يعطيها أي السفتجة بأن يشتري الشريك عرضا للشركة ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله أي المشتري ببلد آخر ليستوفي البائع منه أي الثمن لأن فيه خطرا لم يؤذن فيه ولا للشريك أن يبضع من الشركة وهو أن يدفع من مالها أي الشركة إلى من يتجر فيه ويكون الربح كله للدافع وشريكه لما فيه من الغرر ولا أن يستدين عليها أي الشركة بأن يشتري بأكثر من المال أو يشتري بثمن ليس معه من جنسه لأنه يدخل فيها أكثر مما رضى الشريك بالشركة فيه أشبه ضم شيء إليها من ماله إلا في النقدين بأن يشتري بفضه ومعه ذهب أو بالعكس لأنه عادة التجار ولا يمكن التحرز منه إلا بإذن شريكه في الكل أي كل ما تقدم من المسائل فإن أذنه في شيء منها جاز ولو قيل أي قال شريكه له اعمل برأيك ورأي المصلحة فيما تقدم جاز الكل أي كل ما يتعلق بالتجارة من الإبضاع والمضاربة والمشاركة بالمال و المزارعة ونحوها لدلالة الإذن عليه بخلاف التبرع والقرض و العتق ونحوها للقرينة كما يأتي في المضارب وما استدان شريك بدون إذن شريكه بإقتراض أو شراء بضاعة ضمها إلى مال الشركة أو بثمن نسيئه ليس عنده من جنسه غير النقدين فعليه أي المسدين وحدة المطالبة بما استدانه وربحه له لأنه لم يقع للشركة وإن أخر أحدهما حقه حقه من دين جاز لصحة انفراده بإسقاط حقه من الطلب كالإبراء بخلاف حق شريكه وله أي الذي أخر حقه من الدين مشاركة شريكه الذي يؤخر فيما يقبضه من الدين مما لم يؤخر لاشتراكه بينهما وإن تقاسما دينا في ذمة شخص أو أكثر لم يصح نصا لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والقسمة تقتضيها لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع وبيع الدين غير جائز فإن تقاسما ثم هلك بعض الدين فالباقي بينهما و الهالك عليهما و على كل من الشركاء تولى ما جرت عادة بتوليه من نشر ثوب وطيه وختم وأحراز لمالها وقبض نقده لحمل إطلاق الإذن على العرف ومقتضاه تولي مثل هذه الأمور بنفسه فإن فعله أي فعل ما عليه توليه بنائب بأجره فهي عليه لأنه بدلها عوضا عما عليه وما جرت عاده بأن يستنيب فيه كالنداء على المتاع فله أن