زرع ناحية بعينها ونحوه وما يشتريه البعض من الشركاء بعد عقدها أي الشركة فهو للجميع لأن كلا منهم وكيل الباقين وأمينهم إلا أن ينوي الشراء لنفسه فيختص به وما أبرأه البعض من مالها فمن نصيبه أو أقر به البعض قبل الفرقة أي فسخ الشركة من دين أو عين للشركة فهو من نصيبه لأن الإذن في التجارة لا يتضمنه وان اقر بعضهم بمتعلق بها أي الشركة كأجرة دلال وجمال ومخزن ونحوه فهو من مال الجميع لأنه من توابع التجارة و الوضيعة أي الخسران في مال الشركة بقدر مال كل من الشركاء سواء كانت لتلف أو نقصان ثمن أو غيره لأنها تابعه للمال ومن قال من شريكين عزلت شريكي صح تصرف المعزول في قدر نصيبه من المال فقط وصح تصرف العازل في جميع المال لعدم رجوع المعزول عن إذنه ولو قال أحدهما فسخت الشركة انعزلا فلا يتصرف كل منهما إلا في قدر نصيبه من المال لأن فسخ الشركة يقتضي عزل نفسه من التصرف في مال صاحبه وعزل صاحبه من التصرف في مال نفسه وسواء كان المال نقدا أو عرضا لأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمنا وحق المضارب أصلي ويقبل قول رب اليد أي واضع يده على شيء أن ما بيده له لظاهر اليد و يقبل قول منكر للقسمة إذا دعاها الآخر لأن الأصل عدمها ولا تصح شركة عنان ولا مضاربة بنقرة وهي الفضة وكذا من الذهب التي لم تضرب لأنها كالعروض ولا بمغشوشة غشا كثيرا ولا بفلوس ولو كانت المفشوشة كثيرا والفلوس نافقتين لأنها كالعروض بل الفلوس عروض مطلقا

| فصل ولكل من الشركاء أن يبيع من مال الشركة

ويشتري به مساومة ومرابحة ومواضعه وتوليه وكيفما رأى المصلحة لأنه عادة التجار و أن يأخذ ثمنا و مثمنا و يعطي ثمنا و مثمنا ويطالب بالدين ويخاصم فيه لأن من ملك قبض شيء ملك الطلب به و الخصومة فيه ويحيل ويحتال لأن الحوالة عقد معاوضة وهو يملكها ويرد بعيب للحظ فيما ولي هو أو