فيزول بدونه لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم واشتراط الحكم زيادة تمنع الدفع عند وجود ذلك وهو خلاف النص وأعطى من انفك الحجر عنه ماله للآية ويستحب بإذن قاض وإشهاد برشد ودفع ليأمن التبعة ولا يعطى ماله قبل ذلك بحال ولو صار شيخا لظاهر الآية ويلوغ ذكر ومناء باحتلام أو غيره لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أو تمام خمس عشرة سنة لحديث ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه وفي رواية البيهقي بإسناد حسن فلم يجزني ولم يرني يلغت أو نبات شعر خشن أي يستحق أخذه بالموسى لا زغب ضعيف حول قبله لأنه عليه الصلاة والسلام لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة حكم بأن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وحكم بأن يكشف عن مؤتزراتهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة متفق عليه وبلوغ أنثى بذلك الذي يحصل به بلوغ الذكر وتزيد عليه بحيض لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الترمذي وحسنه وحملها دليل انزالها لإجراء الله تعالى العادة بخلق الولد من مائهما قال الله تعالى فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وقدره أي قدر زمن يحكم فيه ببلوغها إذا ولدت أقل مدة الحمل أي ستة أشهر فيحكم ببلوغها منها لأنه اليقين وإن طلقت زمن إمكان بلوغ أي بعد تسع سنين وولدت لأربع سنين ألحق الولد بمطلق وحكم ببلوغها من قبل الطلاق احتياطا للنسب وبلوغ خنثى بسن أي تمام خمس عشرة سنة أو نبات حول قبليه فإن وجد حول أحدهما فلا قاله القاضي وابن عقيل أو إمناء من أحد فرجيه أو حيض من قبل أو هما أي المني والحيض من مخرج واحد لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى وإن كان أنثى فقد أمنت وحاضت وكل منهما يحصل به البلوغ ولا بلوغ بغير ما ذكر كغلظ صوت وفرق أنف ونهود ثدي وشعر إبط والرشد إصلاح المال لقول ابن عباس في قوله