على رد مبيع لعيب أو خيار شرط ونحوه ولا على امضائه ولو كان فيه حظ لأنه إتمام تصرف سابق على الحجر فلا يحجر عليه فيه ولا يجبر على أخذ دية عن قود وجب له بجناية عليه أو على قنه أو مورثه لأنه يفوت المعنى الذي وجب له القصاص فان أقتص فلا شيء للغرماء وان عفا على مال ثبت وتعلقت به حقوق الغرماء ولا يجبر على نحوه أي ما تقدم كطلاق زوجة بذلت له عوضا ليطلقها عليه ويوفي به دينه أو بذلت له امرأة مالا ليتزوجها عليه أو ادعى المفلس على من أنكره وبذل له مالا لئلا يحلفه وينفك حجره أي المفلس بوفاء دينه لزوال المعنى الذي شرع له الحجر والحكم يدور مع علته وصح الحكم بفكه أي الحجر مع بقاء بعض الدين لان حكمه يفكه مع بقاء بعض الدين لا يكون إلا بعد البحث عن فراغ ماله والنظر في الاصلح من بقاء الحجر وفكه وعلم منه أنه لا ينفك مع بقاء الدين بدون حكم لأنه ثبت بحكم فلا يزول إلا به لاحتياجه إلى نظر واجتهاد فلو طلبوا أي غرماء من فك حجره إعادته عليه لما بقي من دينهم لم يجبهم الحاكم لأنه لم ينفك حجره حتى لم يبق له شيء فإن ادعوا أن يبده مالا وبينوا سببه سأله الحاكم عنه فإن أنكر حلف وخلى سبيله وان أقر وقال لفلان وأنا وكيله أو عامله سأله الحاكم ان حضر فإن صدقه فلان فله بيمينه وإن أنكره أعيد الحجر بطلبهم وإن كان المقر له غائبا أقر بيد المفلس إلى أن يحضر ويسأل وان أدان من فك حجره وعليه بقية دين فحجر عليه ولو بطلب أرباب الديون التي لزمته بعد فك الحجر تشارك غرماء الحجر الأول وغرماء الحجر الثاني في ماله الموجود إذن لتساويهم في ثبوت حقوقهم في ذمته كغرماء الميت إلا أن الأولين يضرب لهم ببقية ديونهم والآخرين بجميعها ومن فلس بالبناء للمفعول ثم أدان لم يحبس نصا لوضوح أمره وإن أبى مفلس أو أبى وارث الحلف مع شاهد له أي المفلس أو الوارث بحق فليس لغرماء المفلس أو الميت الحلف لإثباتهم ملكا لغيرهم تتعلق به حقوقهم بعد ثبوته له فلم يجز كالمرأة تحلف لإثبات ملك زوجها لتعلق نفقتها به ولا يجبر المفلس ولا الوارث على الحلف لانا لا نعلم صدق الشاهد فإن حلف ثبت المال وتعلق به حق الغرماء الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه أي المفلس لقوله تعالى 8 وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة 8 وهو خبر بمعنى