ما بقي أي العين السالمة نصا لأن السالم من العينين وجده ربه بعينه فيدخل في عموم الخبر والرابع كون السلعة بحالها بأن لم تنقص ماليتها لذهاب صفة من صفاتها مع بقاء عينها بأن لم توطأ بكر ولم يجرح قن جرحا تنقص به قيمته فإن وطئت أو جرح فلا رجوع لذهاب جزء من العين له بدل وهو المهر والأرش فمنع الرجوع كقطع اليد بخلاف وطء ثيب بلا حمل وهزال ونسيان صنعه وبأن لم تختلط بغير متميز فإن خلط زيت بزيت ونحوه فلا رجوع لأنه لم يجد عين ماله بخلاف خلط بر بحمص فلا أثر له وبأن لم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها كنسج غزل وخبز دقيق أي جعله خبزا وجعل دهن كزيت صابونا وشريط ابرا ونحوه أو قطع ثوب قميصا ونحوه فإن جعل كذلك فلا رجوع لما تقدم والخامس كون السلعة لم يتعلق بها حق كشفعة فإن تعلق بها حق شفعة فلا رجوع لسبق حق الشفيع لأنه ثبت بالبيع وحق البائع ثبت بالحجر والسابق أولى وكجناية فإن كان قنا فجنى على المفلس أو غيره ذكره في شرحه فلا رجوع لربه فيه لأن الرهن يمنعه وحق الجناية مقدم عليه فأولى أن يمنع وكرهن فإن رهنه فلا يصح لربه رجوع فيه لأن المفلس عقد عليه قبل الحجر عقدا منع به نفسه من التصرف فيه فمنع باذله الرجوع فيه كالهبة ولأن رجوعه اضرار بالمرتهن ولا يزال الضرر بالضرر فإن كان دين المرتهن دون قيمة الرهن بيع كله ورد باقي ثمنه في المقسم وإن بيع بعضه لوفاء الدين فباقية بين الغرماء وإن أسقطه أي الحق ربه كاسقاط الشفيع شفعته وولى الجناية أرشها ورد المرتهن الرهن فكما لو لم يتعلق بالعين حق فلربها أخذها لوجد أنها بعينها خالية من تعلق حق غيره بها والسادس كون السلعة لم تزد زيادرة متصلة كسمن وتعلم صنعة ككتابة وتجارة ونحوهما وتجدد حمل في بهيمة فإن زادت كذلك فلا رجوع لأن الزيادة للمفلس لحدوثها في ملكه فلم يستحق رب العين أخذها منه كالحاصلة بفعله ولأنها لم تصل إليه من البائع فلم يستحق أخذها منه كغيرها من أمواله ويفارق الرد بالعيب لأنه من المشتري فقد رضي بإسقاط حقه من الزيادة والخبر محمول على من وجد متاعه على صفته ليس بزائد لتعلق حق الغرماء بالزيادة ولا يمنع الحمل الرجوع إن ولدت البهيمة عند المفلس لأنه زيادة منفصلة ككسب