تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو عرق إزالته فله أي رب الهواء أو الأرض قطعه أي الغصن أو العرق ان لم يزل إلا به بلا حاكم ولا غرم لأنه لا يلزمه إقرار مال غيره في ملكه بلا رضاه ولا يجبر ربه على إزالته لأنه ليس من فعله ولا يصح صلحه أي رب الغصن أو العرق على ذلك بعوض ولا صلح من مال حائطه أو زلق خشبه إلى ملك غيره عن ذلك أي ابقائه كذلك بعوض لأن شغله لملك الآخر لا ينضبط فإن اتفقا أي رب الغصن والهواء أو الأرض والعرق على ان الثمرة له أو على ان الثمرة بينهما جاز لأنه أصلح من القطع ولم يلزم الصلح لأنه يؤدي إلى ضرر رب الشجر لتأبيد استحقاق الثمرة عليه أو مالك الهواء أو الأرض لتأييد بقاء الغصن أو العرق في ملكه فلكل منهما فسخه فإن مضت مدة ثم امتنع رب الشجرة من دفع ما صالح به من الثمرة فعليه أجرة المثل وحرم اخراج دكان بضم الدال واخراج دكة بفتحها قال في القاموس والدكة بالفتح والدكان بالضم بناء يسطح أعلاه للمقعد وفي موضع آخر الدكان كرمان الحانوت بطريق نافذ سواء أضر بالمارة أو لا لأنه ان لم يضر حالا فقد يضر مالا وسواء إذن فيه الإمام أولا لأنه ليس له أن يأذن فيما ليس فيه مصلحة لا سيما مع احتمال أن يضر فيضمن مخرج دكان أو دكة ما تلف به لتعديه وكذا جناح وهو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط وساباط وهو المستوفي للطريق على جدارين وميزاب فيحرم اخراجها بنافذ إلا بإذن إمام أو نائبه لأنه نائب المسلمين فإذنه كاذنهم ولحديث أحمد أن عمر اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه فقال تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال والله لا تنصبه إلا على ظهري فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه ولجريان العادة به بلا ضرر بأن يمكن عبور محمل من تحته وإلا لم يجز وضعه ولا إذنه فيه فإن كان الطريق منخفضا وقت وضعه ثم ارتفع لطول الزمن فحصل به ضرر وجبت إزالته ذكر الشيخ تقي الدين ويحرم ذلك أي إخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزان في ملك غيره أو هوائه أي الغير أو في درب غير نافذ أ وفتح باب في ظهر دار فيه أي الدرب غير النافذ لإستطراق إلا بإذن مالكه إن كان في ملك غيره أو إلا بإذن أهله أي الدرب غير النافذان فعل فيه لأن الدرب ملكهم فلم يجز التصرف فيه إلا بإذنهم ويجوز فتح باب

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٢ · ص ١٤٩