مطر برؤية ما أي محل يزول عنه من سطح أو أرض أو بمساحته أي ذكر قدر طوله وعرضه ليعلم مبلغه وتقدير ما يجري فيه الماء من ذلك المحل ولا يعتبر علم قدر عمقه لأنه إذا ملك عين الأرض أو نفعها كان له إلى التخوم فله النزول فيه ما شاء وفي الاقناع يعتبران وقع اجارة ولا علم مدته أي الأجراء للحاجة إذ العقد على المنفعة في موضع الحاجة جائز كنحاح وفي القواعد ليس بإجارة محضة بل هو شبيه بالبيع ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة في ارض استأجرها أو استعارها ليجري الغير ماءه فيها لدلالتها على رسم قديم فإن لم تكن محفورة لم يجز احداثها فيها ولا يجوز لمستأجر ومستعير الصلح على اجراء ماء مطر على سطح أو على أرض لأن السطح يتضرر بذلك ولم يؤذن له فيه والأرض يجعل لغير صاحبها رسما فربما أدعى رب الماء الملك على صاحب الأرض وأرض موقوفة كمؤجرة في الصلح عن ذلك فيجوز على ساقية محفورة لا على احداث ساقية أو اجراء ماء مطر عليها وفي المغنى الأولى أنه يجوز له أي الموقوف عليه حفر الساقية لأن الأرض له وله التصرف فيها كيف شاء ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره فأخذ منه صاحب الفروع أن الباب والخوخة والكوة ونحوها لا يجوز في مؤجرة وفي موقوفة الخلاف أو يجوز قولا واحدا قال وهو أولى قال وظاهره لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم بل عدم الضرر وإن صالحه على سقي أرضه أي زيد مثلا من نهره أي عمرو مثلا أو من عينه أو بئره المعين مدة ولو كانت مدة السقي معينة لم يصح الصلح بعوض لعدم ملك الماء وإن صالحه على ثلث النهر أو العين ونحوه صح والماء تبع للقرار ويصح شراء ممر في دار ونحوها من مالكه وشراء موضع بحائط يفتح باباو شراء بقعة تحفر بئرا لأنها منفعة مباحة فجاز بيعها كالأعيان ويصح شراء علو بيت ولو لم يبن البيت إذا وصف البيت ليعلم ليبني عليه أو ليضع عليه أي العلو بنيانا أو يضع عليه خشبا موصوفين أي البنيان والخشب لانه ملك للبائع فجاز له بيعه كالقرار ومع زواله أي ما على العلو من بنيان أو خشب وله أي لرب البناء أو الخشب الرجوع على رب سفل بأجرة مدته أي مدة زواله عنه وقيده في المغنى بما إذا كان في مدة الاجارة وكان سقوطها لا يعود فمفهومه انه لا رجوع في