من الرهن لأنه عقد واحد مع أثنين بمنزلة عقدين أشبه ما لو رهن كل واحد النصف منفردا فإن كان الرهن لا تنقصه القسمة كمكيل فلراهن مقاسمة من لم يوفه وأخذ نصيب من وفاه وإلا لم تجب قسمته لضرر المرتهن ويبقى بيده نصفه رهنا ونصفه وديعة أو رهتاه أي رهن اثنان واحدا شيئا فوفاه أحدهما ما عليه انفك الرهن في نصيبه أي الموفي لما عليه لما تقدم ولان الرهن لا يتعلق بملك الغير إلا بإذنه ولم يوجد ولو رهن اثنان عبدا عند أثنين بألف فهذه اربعة عقود وكل ربع من العبد رهن بمائتين وخمسين فمتى قضاها أحدهما انفك من الرهن ذلك القدر ومن أبي وفاء دين حال عليه وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع عن إذنه بيع أي باع الرهن مأذون له في بيعه من مرتهن أو غيره بإذنه ووفى مرتهن دينه من ثمنه لأنه وكيل ربه وإلا يكن إذن في بيعه أو كان إذن ثم رجع لم يبع ورفع الأمر لحاكم فأجبر راهن على بيع رهن ليوفي من ثمنه أو على وفاء دين من غير رهن لأنه قد يكون له غرض فيه والمقصود الوفاء فإن أبى راهن بيعا ووفاء حبس أو عزر أي حبسه الحاكم أو عزره حتى يفعل ما أمر به فإن أصر على امتناع من كل منهما باعه أي الرهن الحاكم نصا بنفسه أو أمينه لتعينه طريقا لأداء الواجب ووفى حاكم الدين لقيامه مقام الممتنع وكذا لو غاب راهن باعه حاكم ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو الحاكم

| فصل ويصح جعل رهن بيد عدل

يعني جائز التصرف من مسلم أو كافر عادل أو فاسق ذكر أو أنثى لأنه توكيل في قبض في عقد فجاز كغيره فإذا قبضه قام مقام قبض مرتهن بخلاف صبي وعبد بلا إذن سيده ومكاتب بلا جعل وان شرط جعل رهن بيد أكثر من عدل كاثنين أو ثلاثة جاز فيجعل في مخزن عليه لكل منهما قفل ولم ينفرد واحد منهم بحفظه لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظ العدد المشترط كالإيصاء لعدد وتوكيله ولا ينقل رهن عن يد من شرط كونه بيده مع بقاء حاله أي أمانته إلا باتفاق راهن ومرتهن لأن الحق لا يعدوهما وللمشروط جعله تحت يده رده على راهن ومرتهن لتطوعه بالحفظ