على الرضا باسقاط حقه من الرهن ولا مقتضي لتأخير وفائه فوجب دفع الدين من ثمنه وإن شرط في اذن في بيع رهن بدين مؤجل رهن ثمنه أي الرهن مكانه فعل أي وجب الوفاء بالشرط فإذا بيع كان ثمنه رهنا مكانه لرضاهما بإبدال الرهن بغيره وإلا يشترط كون ثمنه رهنا مكانه والدين مؤجل بطل الرهن كما لو أذن له في هبته وإن شرط تعجيل مؤجل من ثمنه صح البيع وشرط تعجيله أي الدين المؤجل لاغ لان التأجيل أخذ قسطا من الثمن فإذا أسقط بعض مدة الأجل في مقابلة الاذن فقد أذن بعوض وهو المقابل لباقي مدة الأجل من الثمن ولا يجوز أخذ العوض عنه فيلغو الشرط ويكون ثمنه رهنا مكانه وإن اختلفا في اذن فقول مرتهن بيمينه لأنه منكر وإن إتفقا عليه واختلفا في شرط رهن ثمنه مكانه ونحوه فقول راهن لأن الأصل عدم الشرط وله أي المرتهن الرجوع فيما أذن فيه فيه لراهن من التصرفات قبل وقوعه لعدم لزومه كعزل الوكيل قبل فعله فإن رجع بعد تصرف فلا اثر له وإن قال مرتهن كنت رجعت قبل تصرفه وقال راهن بعده فقيل يقبل قول مرتهن اختاره القاضي واقتصر عليه في المغنى وقيل قول راهن قال في الأنصاف وهو الصواب وجزم بمعناه في الإقناع وينفذ عتقه أي الراهن لرهن مقبوض ولو بلا إذن مرتهن موسرا كان الراهن أو معسرا نصا لأنه إعتاق من مالك تام الملك فنفذ كعتق المؤجر بخلاف غير العتق لأنه مبني على التغليب والسراية ويحرم عتق راهن بلا إذن مرتهن لإبطاله حقه من عين الرهن فإن نجزه أي العتق راهن بلا إذن مرتهن وكذا لو علق عتقه على صفة فوجدت قبل فكه أو أقر راهن به أي بعتقه قبل رهن فكذبه مرتهن أو أحبل راهن الأمة المرهونة بلا إذن مرتهن في وطء وبلا اشتراطه في رهن أو ضربه أي الرهن راهن بلا إذنه أي المرتهن فتلف به رهن ويصدق مرتهن بيمينه في عدمه ويصدق وارثه بيمينه في عدمه أي الإذن إن اختلفا في إذن لأنه الأصل وهذه جملة معترضة بين الشرط وجوابه وهو قوله فعلى راهن موسر ومعسر ايسر قيمته أي الرهن الفائت على مرتهن بشيء مما سبق تكون رهنا مكانه كبدل أضحية ونحوها لإبطاله حق مرتهن من الوثيقة بغير إذنه فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي وتعتبر قيمته حال إعتاقه أو إقرار به أو إحبال أو ضرب وكذا لو جرحه فمات اعتبرت قيمته حال