ضمن راهن نقصه وبأكثر قيمته كله لمالكه إذ لو اسقط مرتهن حقه من رهن رجع ثمنه كله لربه فإذا قضى به دين الراهن رجع به عليه ولا يلزم من ضمان نقصه أن تكون زيادته لربه كما لو كان باقيا بعينه والمنصوص يرجع بقيمته يوم بيعه أي المتقوم لا ما بيع به كما لو تلف صححه في الأنصاف وإن تلف رهن معار أو مؤجر بتفريط ضمنه راهن ببدله وبلا تفريط ضمن الراهن المعار لا المؤجر لأن العارية مضمونة والمؤجرة أمانة إن لم يتعد أو يفرط والخامس كونه أي الرهن معلوما جنسه وقدره وصفته لأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع والسادس كونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة متلف أو بشيء مآله إليه أي الدين الواجب فيصح بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه سوم وبعقد فاسد ويصح بنفع إجارة في ذمة كخياطة ثوب وبناء دار وحمل معلوم إلى موضع معين لأنه ثابت في الذمة ويمكن وفاؤه من الرهن بأن يستأجر من ثمنه من يعمله ولا يصح أخذ رهن بدية على عاقلة ولا يجعل قبل مضي حول في مسألة الدية وقبل تمام عمل في مسألة الجعل لأنه غير واجب ولا يعلم أنه يؤول إليه ويصح رهن بدية على عاقلة وبجعل بعدهما أي الحول والعمل لاستقرارهما ولا يصح رهن بدين كتابة لفوات الارفاق بالأجل المشروع إذ يمكنه بيع الرهن وإيفاء الكتابة ولا بعهدة مبيع لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره بمنع البائع التصرف فيه وإذا وثق البائع على عهدة المبيع فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به ولا بعوض غير ثابت في ذمة كثمن وأجرة معينين وإجارة منافع عين معينة كدار ونحوها كفرس وعبد زمنا معينا أو دابة لحمل معين إلى مكان معلوم لأن الحق متعلق بأعيان هذه وتنفسخ الاجارة عليها بتلفها فلم يتعلق بالذمة حق ويحرم على ولي رهن مال يتيم لفاسق ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق لأنه تعريض به للهلاك لأنه قد يجحد الفاسق أو يفرط فيه فيصيع ومثله أي اليتيم مكاتب وسفيه وصغير ومجنون وقن مأذون له في تجارة لاشتراط المصلحة في ذلك التصرف وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا ولو شرط جعله بيد ذمي لم يصح الرهن لأنه لم يصح بيعها فإن باعها أي الخمر الوكيل صورة أي الذمي التي هي عنده أو باعها ربها حل لرب دين أخذ