حكيم بن حزام مرفوعا لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجة والترمذي وصححه إلا موصوفا بصفات سلم لم يعين فيصح لقبول ذمته للتصرف إذا قبض المبيع أو قبض ثمنه بمجلس عقد فإن لم يقبض احدهما فيه لم يصح لأنه بيع دين بدين وقد نهى عنه ولا يصح بلفظ سلف أو سلم ولو قبض ثمنه بمجلس عقد لأنه سلم ولا يصح حالا والموصوف المعين كبعتك عبدي فلانا ويستقصى صفته بكذا فيصح و يجوز التصرف فيه قبل قبض له أو لثمنه كمبيع حاضر بالمجلس كأمة ملفوفة بيعت بالصفة وينفسخ عقد عليه بردة لفقد صفة من الصفات المشروطة فيه لوقوع العقد على عينه بخلاف الموصوف في الذمة فله رده وطلب بدله و ينفسخ العقد على موصوف معين تلف قبل قبض لفوات محل العقد بخلاف الموصوف في الذمة ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم كمزارع مصر والشام وكذا العراق لأنها موقوفة أقرت بأيدي أهلها بالخراج كما تقدم غير الحيرة بكسر الحاء مدينة قرب الكوفة وغير أليس بضم الهمزة وتشديد اللام مفتوحة بعدها ياء ساكنة ثم سين مهملة مدينة بالجزيرة وغير بانقيا بالموحدة أوله وكسر النون وغير ارض بني صلوبا بفتح الصاد المهملة وضم اللام لفتح هذه القرى صلحا إلا المساكن ولو مما فتح عنوة فيصح بيعها مطلقا لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير فكان كالإجماع وكفرس متجرد و إلا إذا باعها أي الأرض الموقوفة مما فتح عنوة الإمام لمصلحة كاحتياجها لعمارة ولا يعمرها إلا من يشتريها لأن فعل الإمام كحكمه أو إلا إذا باعها غيره أي الإمام وحكم به أي البيع من يرى صحته لأنه حكم مختلف فيه فنفذ كسائر ما فيه اختلاف وتصح إجارتها أي الأرض الموقوفة مما فتح عنوة مدة معلومة بأجر معلوم لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقرها بأيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها والمستأجر له أن يؤجر ولا يصح بيع رباع مكة والحرم ولا إجارة رباع مكة ولا رباع الحرم وهي أي الرباع المنازل لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال