علمها أي حالة قبلهما وتيقن فعلهما أي الطهارة والحدث حال كون فعل الطهارة رفعا لحدث و حال كون فعل الحدث نقضا لطهارة فهو على مثلها فإن كان قبلهما متطهرا فمتطهر لأنه تيقن أنه نفض تلك الطهارة ثم توضأ إذ لا يمكن أن يتوضأ مع بقاء تلك الطهارة لتيقن كون طهارته عن حدث ونقض هذه الطهارة مشكوك فيه فلا يزول به اليقين وإن كان قبل محدثا فهو الآن محدث لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم أحدث عنها ولم يتيقن بعد الحدث الثاني طهارة فإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر لما سبق أو عين لفعل طهارة وحدث وقتا لا يسعهما فهو على مثلها أي مثل حاله قبلهما لسقوط هذا اليقين للتعارض وان لم يعلم حاله قبلهما تطهر فإن جهل حالهما بأن لم يدر الحدث عن طهارة أو لم يدر الطهارة عن حدث أولا و جهل أيضا أسبقهما فبضدها أي ضد حاله قبلهما إن علمها لما تقدم وكذا لو تيقن طهارة فعل حدث أو حدثا وفعل طهارة فقط لأن الأصل ان ما تيقنه هو ما كان عليه قبل ذلك وإن كان ضد ذلك هو الطارئ وقد أوضحت الكلام على أصل المتن وما شطب منه في الحاشية وإن تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر الحدث عن طهارة أولا وجهل أسبقهما فمتطهر مطلقا محدثا كان قبل ذلك أو متطهرا لتيقنه رفع الحدث بالطهارة وشكه في وجوده بعدها وعكس هذه بأن تيقن إن الحدث عن طهارة ولم يدر الطهارة عن حدث أولا بعكسها فيكون محدثا مطلقا سواء كان قبل ذلك محدثا أو متطهرا لتيقنه نقض الطهارة بالحدث وشكه في الطهارة بعده وهذا كله إذا كان الشك قبل الصلاة أو فيها وأما بعدها فلا يؤثر فيها مطلقا ولا وضوء على سامعي صوت ريح من أحدهما لا بعينه أو شامي ريح من أحدهما لا بعينه لأن كل واحد منهما لم يتحققه منه فهو متيقن الطهارة شاك في الحدث ولا وضوء ان مس واحد ذكر خنثى و مس آخر فرجه لأنه لا يعلم أيهما مس الأصلي من الفرجين وتقدم حكم مس ذكر ذكره وأنثى قبله وان أم أحدهما أي أحد اثنين وجبت الطهارة على أحدهما لا بعينه الآخر أو صافه وحده أعادا صلاتهما لتيقن كل منهما أن أحدهما محدث فإن صافه مع غيره فلا أعادة لانتفاء الفدية وإن أمة مع آخر المؤتم منهما صلاته وإن أراد ذلك أي أن يؤم أحدهما الآخر أو يصاففه وحده توضا