العشر مما معه لما روى أبو عبيد في كتاب الأموال باسناده عن لاحق بن حميد أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهما درهما وكان ذلك بالعراق وأشتهر وعمل به الخلفاء بعده ولم ينكر فكان إجماعا وعلم منه أنه لا يؤخذ منهم شيء مما معهم لغير تجارة نصا ولا فيما اتجروا فيه من غير سفر ويمنعه أي وجوب نصف العشر دين كزكاة فلا يؤخذ منه شيء مما يقابله إن ثبت الدين ببينة فلا يقبل قوله فيه إذ الأصل عدمه ويصدق كافر تاجر أن جارية معه أهله أي زوجته أو أنها بنته ونحوهما كأخته لتعذر إقامة البينة على ذلك والأصل عدم ملكه لها فلا تعشر ويؤخذ مما مع حربي أتجر إلينا العشر سواء عشروا أموالنا أو لا لأخذ عمر منهم واشتهر ولم ينكر فكان كالاجماع ولا يؤخذ عشر ولا نصفه من أقل من عشرة دنانير معهما أي الذمي والحربي لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار فوجب فيه كالعشرين في زكاة المسلم ولا يؤخذ العشر أو نصفه أكثر من مرة كل عام نصا لما روى أحمد باسناده أن شيخا نصرانيا جاء إلى عمر فقال إن عاملك عشرين في السنة مرتين قال ومن أنت قال أنا الشيخ النصراني قال وأنا الشيخ الحنيف ثم كتب إلى عامله أن لا يعشروا في السنة إلا مرة وكالجزية وكالزكاة ومتى أخذ منهم كتب لهم براءة لتكون حجة معهم فلا يعشرون ثانيا لكن إن كان معهم أكثر من المال الأول أخذ من المزائد لأنه لم يعشر ثمن خمر ولا ثمن خنزير نصا لأنهما ليسا بمال وما روي عن عمر ولو هم بيعها وخذوا أنتم من الثمن حمله أبو عبيد على ما كان يؤخذ منهم جزية وخراجا واستدل له ويجب على الامام حفظهم أي أهل الذمة ومنع من يؤذيهم من مسلم وذمي وحربي لأنه التزم بالعهد حفظهم ولهذا قال علي إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا وعلى الإمام فك أسرهم سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا كالدفع عنهم بعد فك أسرانا لأن حرمة المسلم آكد والخوف عليه أشد لأنه معرض للفتنة عن دينه وإن تحاكموا أي أهل الذمة إلينا بعضهم مع بعض أو تحاكم إلينا مستأمنان باتفامتها أو استعدى ذمي على ذمي آخر بأن طلب من القاضي أن يحضره له فلنا الحكم والترك لقوله تعالى فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ولا يحكم إلا بحكم الإسلام لقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط