فيجوز قول الإمام من أخذ شيئا فله وللإمام أخذه لنفسه وله إحراقه إنكاء للعدو لئلا ينتفعوا به وإلا بأن رغب في شراء ما تعذر حمله حرم قول من أخذ فهو له وأخذ إمام له لنفسه وإحراقه فيباع حينئذ ويضم ثمنه للمقسم ويصح أي يجوز تفضيل بعض الغانمين لمعنى فيه من حسن رأي وشجاعة فينفل ويخص الإمام بكلب يباح اقتناؤه من شاء من الجيش ولا يدخله في قسمه لأنه ليس بمال ويكسر الصليب ويقتل الحنزير نصا ويصب الخمر ولا يكسر الإناء نصا ولا تصح الإجارة للجهاد لأنه عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج فيسهم له أي أجير الجهاد وإن أخذ أجرة ردها كأجير الخدمة لما تقدم وتصح الإجارة لحفظ الغنيمة وحملها وسوقها ورعيها ونحوه ولو بمعين من المغنم ومن مات بعد تقضي الحرب ولو قبل إحراز الغنيمة فسهمه لوارثه لثبوت ملكه عليه عند تقضي الحرب أشبه سائر أملاكه ومن وطىء جارية منها أي الغنيمة وله أي الواطىء فيها أي الغنيمة حق أدب أو لولده أي الواطىء فيها حق أدب لفعله محرما ولم يبلغ به أي تأديبه الحد لأنه يدرأ بالشبهة والغنيمة ملك للغانمين فيكون للواطىء حق في الجارية وإن قل فيدرأ الحد عنه كالمشتركة وكلجارية ابنه وعليه أي الواطىء مهرها يطرح في المقسم إلا أن تلد منه فيلزمه قيمتها تطرح في المقسم لأن استيلادها كإتلافها وتصير أم ولده لأنه وطىء يلحق به النسب أشبه وطء المشتركة وولده حر لملكه إياها حين العلوق فينعقد الولد حرا وإن أعتق بعض الغانمين قنا من الغنيمة أو كان في الغنيمة قن يعتق عليه كأبيه وعمه وخاله عتق قدر حقه لمصادفته ملكه والباقي منه كعتقه شقصا من مشترك على ما يأتي تفصيله وأما أسر الرجال قبل اختيار الإمام فيهم فلا عتق لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي وعقيلا أخا علي كانا في أسرى بدر فلم يعتقا عليهما ولأن الرجل لا يصير رقيقا بنفس السبي والغال وهو من كتم ما غنم أو كتم بعضه لا يحرم سهمه من الغنيمة لوجود سبب استحقاقه ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ولا دل عليه قياس فبقي بحاله ولا يحرق لأنه ليس من رحله ويجب حرق رحله كله وقت غلوله لحديث سالم ابن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم