تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمير به فرجع لأنه في مصلحة الجيش والمسلمين وهو أولى بالإسهام ممن حضر الوقعة ولم يقاتل ولو مع منع غريم له أو منع أب له لتعين الجهاد عليه بحضور الصف ولا يسهم لمن لا يمكنه قتال لمرض ولا لدابة لا يمكنه قتال عليها لمرض كزمانة وشلل لخروجه عن أهلية الجهاد بخلاف حمى يسيره وصداع ووجع ضرس ونحوه فيسهم له لأنه لم يخرج عن أهلية الجهاد ولا يسهم لمخذل ومرجف ونحوهما كرام بيننا بفتن ومكاتب بأخبارنا لأنه ممنوع من الدخول مع الجيش أشبه الفرس العجيف ولو ترك ذلك أي التخذيل والإرجاف ونحوه وقاتل لا يرضخ له أي المخذل والمرجف ونحوهما لما تقدم ولا يسهم ولا يرضخ لمن نهاه الأمير أن يحضر فلم ينته لأنهم عصاة ولا كافر لم يستأذنه أي الإمام ولا عبد لم يأذن له سيده في غزو لعصيانهما ولا طفل ولا مجنون لأنهما لا يصلحان للقتال ولا من فر من اثنين كافرين لعصيانه فيقسم للراجل ولو كان كافرا سهم وللفارس على فرس عربي ويسمى العتيق ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه وقال خالد الحذاء لا يختلف فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اسهم هكذا للفرس سهمين ولصاحبه سهما وللراجل سهما وللفارس على فرس هجين وهو ما أبوه فقط عربي أو على فرس مقرف عكس الهجين وهو ما أمه فقط عربية أو على فرس برذون وهو ما أبواه نبطيان سهمان سهم له وسهم لفرسه لحديث مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما رواه سعيد وعن عمر شبهه وإن غزا اثنان على فرسهما فلا بأس به وسهمه لهما بقدر ملكهما فيه كسائر نمائه وسهم فرس مغصوب غزا عليه غاصبه أو غيره لمالكه نصا ولو من أهل الرضخ لأنه نماؤه أشبه ما لو كان مع مالكه ولأن سهمه يستحق بنفعه ونفعه لمالكه فوجب أن يكون ما استحق به له وسهم فرس معار ومستأجر وحبيس لراكبه إن كان من أهل الإسهام لقتاله عليه مع استحقاقه لنفع الفرس فاستحق سهمه ولا يمنع منه كونه حبيسا لأنه حبس على من يغزو عليه ويعطي راكب حبيس نفقة الحبيس من سهمه لأنه نماؤه ولا يسهم

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ٦٤٤