بها ويكره نفض يده لا نفض الماء بيده عن بدنه لحديث ميمونه

ويباح معين ليتوضئ لحديث المغيرة بن شعبة

أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه رواه مسلم وسن كونه أي المعين عن يساره أي المتوضئ ليسهل تناول الماء عند الصب كإناء وضوء ضيق الرأس فيجعله على يساره ليصب منه به على يمينه والا يكن الاناء ضيق الرأس بل كان واسعا فيجعله عن يمينه ليغترف منه بها ومن وضئ أو غسل أو يمم بناء الثلاثة للمفعول بإذنه أي المفعول به ونواه أي المفعول به الوضوء أو الغسل أو التيمم صح وضوءه أوغسله أو تيممه قال المجد وكره انتهى مسلما كان الفاعل أو كافرا لوجود النية والغسل المأمور به ولا يصح وضوءه أو غسله أو تيممه أن اكره فاعل أي موضئ أو مغسل أو ميمم لغيره أو صاب للماء وقواعد المذهب تقتضي الصحة اذا أكره الصاب لأن الصب ليس بركن ولا شرط فيشن الاغتراف بإناء محرم وان أكره المتوضئ ونحوه على وضوء أو عبادة لفعلها فإن كان لداعي الشرع لا لداعي الاكراه صحت والا فلا ومفهوم كلامه أنه لو وضئ بغير إذنه لم يصح ولو نواه مفعول به لعدم الفعل منه أصالة ونيابة ولم اقف على من صرح به & باب مسح الخفين وما في معناهما &

كالجرموقين والجوربين وكذا عمامة وخمار رخصة وهي لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وضدها راجح وضدها العزيمة وهي لغة القصد المؤكد وشرعا ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وهما وصفان للحكم الوضعي و المسح أفضل من غسل لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل وعنه صلى الله عليه وسلم

أن الله يحب أن يؤخذ برخصه وفيه مخالفة لأهل البدعة و المسح يرفع الحدث لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل ولا يسن أن يلبس خفا ونحوه ليمسح عليه كسفره ليترخص

وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه اذا كانتا مكشوفتين ويمسحهما اذا كانتا في الخف وكره لبس لما يمسح عليه مع مدافعة أحد الأخبثين أي البول والغائط نصا لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة فكذلك