تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث إلا ذكرا أو قراءة أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر وما لا بد منه لحديث الطواف بالبيت صلاة فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير وتسن القراءة فيه أي الطواف نصا لأنها أفضل الذكر لا الجهر بها قاله الشيخ تقي الدين وقال أيضا جنس القراءة أفضل من الطواف ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف لأنه صلى الله عليه سلم وأصحابه إنما رملوا واضطبعوا فيه حتى لو تركهما فيه لم يقضهما فيما بعده لأنه هيئة عبادة لا تقضي في عبادة أخرى ومن طاف راكبا أو محمولا لم يجزه طوافه كذلك إلا إن كان ركوبه أو حمله لعذر لحديث الطواف بالبيت صلاة ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا أو محمولا لغير عذر كالصلاة وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر فإن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب رواه مسلم ولا يجزيء الطواف عن حامله أي المعذور لأن القصد هنا الفعل وهو واحد فلا يقع على اثنين ووقوعه عن المحمول أولى لأنه لم ينوه إلا لنفسه بخلاف الحامل إلا إن نوى حامل الطواف وحده أي دون المحمول أو نويا أي الحامل والمحمول جميعا الطواف عنه أي الحامل فيجزيء عنه لخلوص النية منهما للحامل و حكم سعي راكبا كطواف راكبا نصا فلا يجزيه إلا لعذر وإن طاف على سطح المسجد توجه الإجزاء كصلاته إليها أو قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية أي مقارنة للطواف لا حكمية توجه الإجزاء في قياس قولهم ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة قاله في الفروع والنية الحكمية أن ينويه قبل ويستمر حكمها وهو معنى استصحاب حكمها ذكره ابن قندس ويجزيء طواف في المسجد من وراء حائل نحو قبة و لا يجزيء طوافه خارجه أي المسجد لأنه لم يرد به الشرع ولا يحنث به من حلف لا يطوف بالبيت أو منكسا أي لو جعل البيت عن يمينه وطاف لم يجزئه لأنه صلى الله عليه وسلم جعله عن يساره في طوافه وقال خذوا عني مناسككم ونحوه كما لو طاف القهقهري فلا يجزئه لما تقدم أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ٥٧٣