يخطب و كما يكره له حضوره وشهادته فيه أي النكاح بين حلالين نقل حنبل لا يخطب قال معناه لا يشهد النكاح ولا تكره رجعته أي المحرم لمطلقته الرجعية لأنها امساك ولأن الرجعيت مباحة قبل الرجعية فلا احلال وكالتكفير للمظاهر ولا شراء أمة لوطء لأن الشراء واقع على عينها وهي تراد للوطء وغيره ولذلك صح شراء نحو المجوسية بخلاف عقد النكاح فإنه على منفعة البضع خاصة ولذلك لم يصح نكاح نحو مجوسية الثامن وطء يوجب الغسل وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا من ادمي أو غيره لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قال ابن عباس هو الجماع لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وهو أي الوطء يفسد النسك قبل تحلل أول حكاه ابن المنذر اجماعا ولو بعد وقوف نصا لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا وحديث من وقف بعرفة فقد تم حجه أي قاربه وأمن فواته ولا فرق بين عامد وناس وجاهل وعالم ومكره وغيره لما تقدم وعليهما أي الواطيء والموطوأة المضي في فاسده أي النسك ولا يخرج منه بالوطء روى عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس وحكمه كالاحرام الصحيح لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وروى مرفوعا أمر الجامع بذلك ولأنه معني يجب به القضاء فلم يخرج منه كالفوات فيفعل بعد الافساد كما كان يفعل قبله من وقوف وغيره ويجتنب ما يجتنبه قبله من وطء وغيره ويفدى لمحظور فعله بعده ويقضي من فسد نسكه بالوطء كبيرا كان أو صغيرا نصا واطئا أو موطوءا فرضا كان الذي أفسده أو نفلا فورا لقول ابن عمر فإذا أدركت قابلا حج وأهد وعن ابن عباس وعبد الله ابن عمر ومثله رواه الدارقطني والأثرم وزاد وحل إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا فإن لم تحجوا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما إن كان المفسد نسكه مكلفا لأنه لا عذر له في التأخير والا يمن مكلفا بل بلغ بعد انقضاء الحجة الفاسدة فيقضي بعد حجة الاسلام فورا لزوال عذره ويحرم من أفسد نسكه في القضاء من حيث أحرم أولا بما فسد ان كان إحرامه به قبل ميقات لأن القضاء يحكي الأداء ولأن دخوله في النسك سبب لوجوبه فيتعلق