الحج عليها إذن لمن لا هدي معه فإن حلق بعد سعيه مع بقاء وقت الوقوف بعرفة يحرم بحج ويتمه أي الحج وعليه للحلق دم إن تبين أنه كان حاجا مفردا أو قارنا لحلقه قبل محله قلت لكن إن فسخ نيته للحج إلى العمرة قبل حلقه فلا دم عليه وإلا يتبين أنه كان حاجا فعليه دم متعة بشروطه ومع مخالفته ما سبق بأن صرفه مع نسيانه بعد طواف ولا هدى معه إلى حج أو إلى قران يتحلل بفعل حج كما يأتي ولم يجزئه فعله ذلك عن واحد منهما أي الحج والعمرة لاحتمال أن يكون المنسي عمرة فلا يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها أو يكون المنسي حجا فلا يصح إدخالها عليه ولا دم عليه ولا قضاء للشك في سببهما ومن كان معه هدى وطاف ثم نسى ما أحرم به صرفه إلى الحج وجوبا وأجزأه حجه عن حجة الإسلام لصحته بكل حال ولا يجوز له التحلل قبل تمام نسكه كما تقدم وإن أحرم عن أثنين استناباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه أو أحرم عن أحدهما لا بعينه قع إحرامه ونسكه عن نفسه دونهما لعدم إمكان وقوعه عنهما ولأمر حج لأحدهما وكذا لو أحرم عن نفسه وغيره بالأولى ومن أحرم لعامين بأن قال لبيك لعام وعام قابل حج من عامه وأعتمر من قابل قاله عطاء حكاه عنه أحمد ولم يخالفه ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد أدب على فعله ذلك لفعله محرما نصا ومن استنابه اثنان بعام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح إحرامه عنه لعدم المانع ولم يصح إحرامه للاخر بعده نصا في ذلك العام بحج ولو بعد طوافه للزيارة بعد نصف ليلة النحر لبقاء توابع الإحرام للأول من رمي وغيره فكأنه باق ولا يدخل إحرام على إحرام وإن نسيه أي المعين بالإحرام من مستنيبه وتعذر علمه فإن فرط نائب كأن أمكنه كتابة اسمه أو ما يتميز به فلم يفعل أعاد الحج عنهما لتفريطه ولا يكون الحج لأحدهما بعينه لعدم أولويته وإن فرط موصي إليه فلم يسمه للنائب غرم موصي إليه ذلك أي نفقة إعادة الحج عنهما وإلا يفرط نائب ولا موصي إليه فالغرم لذلك من تركه موصيه بالحج عنهما لأن الحج عنهما فنفقته عليهما ولا موجب لضمان عنهما