المذكور من سائمة وأرض مع زرع ونخل مع ثمر نصابا بأن نقصت عن عشرين مثقالا ذهبا وعن مائتي درهم فضة فيزكي ذلك لغيرها أي التجارة فيخرج من السائمة زكاتها ومن الزرع والثمر ما وجب فيه لئلا تسقط الزكاة بالكليه ومن ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول مثلا ثم قطع نية التجارة استأنفه أي الحول للسوم لأن حول التجارة انقطع بنية الاقتناء وحول السوم لا ينبني عليه غيره وان اشترى صباغ ما يصبغ به للتكسب ويبقى أثره كزعفران ونيل وعصفر ونحوه كبقم وفوة ولك فهو عرض تجارة يقوم عند تمام حوله لاعتياضه عن الصبغ القائم بنحو الثوب ففيه معنى التجارة وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وقرظ وما يدهن به كسمن وملح ذكره ابن البناء وفي منتهى الغاية لا زكاة فيه لأنه لا يبقى له أثر ذكره عنهما في الفرع ولا زكاة فيما يشتريه قصار من قلى ونورة وصابون ونحوه كنطرون لأن أثره لا يبقى أشبه الحطب وأما آنية عرض التجارة كقوارير وأكياس وأجربة وآلة دابتها أي التجارة كسرج ولجام وبرذعة ومقود فإن أريد بيعهما أي الآنية والآلة معهما أي العروض والدابة فهما مال تجارة يقومان مع العرض والدابة والا يريد بيعهما فلا يقومان كسائر عروض القنية ومن اشترى شقصا مشفوعا لتجارة بألف فصار عند تمام الحول بألفين زكاهما أي الألفين لأنهما قيمته وأخذه الشفيع بالشفعة بألف لأنه يأخذه بما عقد عليه وينعكس الحكم بعكسها فإذا اشتراه بألفين فصار عند الحول بألف زكى الفا وأخذه الشفيع ان شاء بألفين وكذا الرد بعيب واذا أذن كل واحد من شريكين أو غيرهما لصاحبه في اخراج زكاته أي الأذن ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه من المخرج ان اخرجا الزكاة عنهما معا في وقت واحد لانعزال كل منهما من طريق الحكم عن الوكاله باخراج الموكل زكاته عن نفسه لسقوطها عنه والعزل خكما العلم وعدمه فيه سواء فيقع المدفوع تطوعا ولا يجوز الرجوع به على نحو فقير لتحقق التفويت بفعل المخرج أو جهل سابق منهما اخراجا أو نسي فيضمن كل نصيب