مضى من السنين ولا يجب الاخراج قبل ذلك لأنها وجبت مواساة وليس منها اخراج زكاة ما لا ينتفع به ويجزي اخراجها أي زكاة الدين قبل قبضه والأبراء منه لقيام الوجوب على ربه وعدم الزامه بالأخراج اذن رخصة وليس من قبيل تعجيل الزكاة ولو قبض رب دين منه دون نصاب زكاه وكذا لو أبرأ منه أو كان بيده دون نصاب وباقيه أي النصاب دين أو غصب أو ضال زكاه أي ما بيده لأنه مالك نصاب ملكا تاما أشبه ما لو قبضه كله أو كان بيده كله قال في الاقناع ولعله فيما إذا ظن رجوعه أي الضال ونحوه وان زكت امرأة صدااقها كله بعد الحول وهو في ملكها ثم تنصف الصداق بطلاقه أي الزوج أو خلعه ونحوه قبل الدخول رجع فيما بقي من الصداق بكل حقه لقوله تعالى فنصف ما فرضتم الاية فلو أصدقها ثمانين فحال الحول وزكتها اولا رجع باربعين وتستقر الزكاة عليها ولا تجزئها زكاتها منه أي الصناق بعد طلاقها قبل الدخول ولوحال الحول لأنه مال مشترك فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه قبل القسمة ويزكي مشتر مبيعا معينا كنصاب سائمة معين أو موصوف من قطيع معين أو مبيعا متميزا كهذه الاربعين شاة هذا حاصل كلام ابن قندس قال فكل متميزة متعينة وليس كل متعينة متميزة ولو لم يقبضه أي المبيع المتعين والمتميز مشتر حنى انفسخ البيع بعد الحول لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله وما عداهما أي المتعين والمتميز كأربعين شاة موصوفة في الذمة وحل الحول قبل قبضها يزكيها بائع لأنها لا تدخل في ضمان مشتر إلا بقبضها لعدم تعيينها قلت قياس ما تقدم في السلم أن كان لتجارة أو اثمانا زكاة مشتر وفي تمثيله في شرحه بنصف زبرة من فضة وزنها اربعمائة درهم نظر فإنه وان لم يكن متميزا لكنه متعين بتعيين محله كما يعلم من حواشي ابن قندس وكيف تجب زكاة مال معين على غير مالكه والرابع تمام الملك في الجملة لأن الزكاة في مقابلة تمام النعمة والملك الناقص ليس بنعمة تامة ولو كان تمام الملك في موقوف على معين من سائمة نصا ابل أو بقر أو غنم لعموم النصوص ولأن