تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلام فيه أي الخلاء ونحوه مطلقا أي سواء كان مباحا في غيره كسؤال عن شيء أو مستحبا كاجابة مؤذن أو واجبا كرد سلام نصا لقول ابن عمر

مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجلفسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه رواه مسلم وأبو داود وقال يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم تمم ثم رد على الرجل السلام وان عطس حمد الله بقلبه وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متجه على حاجته وفي الغنية ولا يتكلم ولا يذكر ولا يزيد على التسمية والتعوذ انتهى لكن يجب تحذير نحو ضرير وغافل عن هلكة ولا يكره البول قائما مع أمن تلويث وناظر ويحرم لبثه أي قاضي الحاجة فوق حاجته لأنه كشف عورة بلا حاجة وقيل إنه يدمي الكبد ويورث الباسور وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا

إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم الاعند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم

وحرم تغوطه بماء قليل أو كثير راكد أو جار لأنه يقذره ويمنع الانتفاع به الا البحر والمعد لذلك كالجاري في المطاهر و حرم بوله وتغوطه بمورد أي الماء و بطريق مسلوك وظل نافع لحديث معاذ مرفوعا

اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود وابن ماجه ومثل الظل متشمس الناس زمن الشتاء ومتحدثهم و حرم بوله وتغوطه تحت شجرة عليها ثمر مقصود بؤكل أولا لأنه يفسده وتعافه النفس فإن لم يكن عليها ثمر لم يحرم ان لم يكن ظل نافع لأنه يزول بالأمطار إلى مجيء الثمرة و حرم بوله وتغوطه على ما نهى عن استجمار به لحرمته كطعام ومتصل بحيوان وما فيه اسم الله تعالى لأنه أفحش من الاستجمار به و حرم في قضاء لا بنيان فيه استقبال قبلة واستدبارها ببول أو غائط لقوله

اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا رواه الشيخان ويجوز في البنيان لما روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول اليها فقلت أبا عبدالرحمن أليس قد نهى عن هذا فقال انما نهى عن هذا في الفضاء أما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وقال على شرط البخاري والحسن بن ذكوان وان كان جماعة ضعفوه

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ٣٦