لشرفه على الرجلين ثم يعقدها لئلا تنتشر وتحل العقد في القبر قال ابن مسعود إذا أدخلتم الميت للحد فحلوا العقد رواه الأثرم لأمن انتشارها فإن نسي الملحد أن يحلها نبش ولو بعد تسوية التراب عليه قريبا وحلت لأنه سنة ذكره أبو المعالي وغيره وكره تخريقها أي اللفائف لأنه إفساد وتقبيح للكفن مع الأمر بتحسينه قال أبو الوفاء ولو خيف نبشه وجوزه أبو المعالي مع خوف نبشه ولا يكره تكفينه أي الرجل في قميص ومئزر ولفافة لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات رواه البخاري وعن عمرو بن العاص ان الميت يؤزر بقميص ويلف الثالثة والسنة أن يجعل المئزر مما يلي جسده ثم يلبس القميص ثم يلف كما يلف الحي وأن يكون القميص بكمين ودخاريص كقميص الحي نصا ولا يحل الأزرار في القبر ولا يكره تكفين الرجل في ثوبين لما تقدم في المحرم من قوله صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه والكفن الجديد أفضل من العتيق إن لم يوص كما فعل به صلى الله عليه وسلم ولأنه أحسن وليس من المغالاة لأنه معتاد للحي فيدخل في عموم حديث إذا ولى احدكم اخاه فليحسن كفنه وكره تكفين برقيق يحكي الهيئة لرقته نصا ولا يجزئ ما وصف البشرة وكره كفن من شعر ومن صوف لأنه خلاف فعل السلف وكره كفن مزعفر ومعصفر ولو امرأة لأنه لا يليق بالحال وحرم التكفين بجلد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ينزع الجلود عن الشهداء وجاز تكفين ذكر وأنثى في حرير ومذهب مفضض لضرورة بأن عدم ثوب يستر جميعه غيره فيتعين لأن الضرورة تدفع به ويحرم عند عدم الضرورة في شيء من ذلك ذكرا كان الميت أو أنثى لأنه إنما أبيح لها حال الحياة لأنها محل زينة وقد زال ذلك بموتها ومتى لم يوجد ما يستر الميت جميعه ستر عورته كالحي ثم إن فضل شيء عن عورته ستر به رأسه لشرفه وجعل على باقيه أي الميت حشيش أو ورق لحديث البخاري إن مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد شيء يكفن فيه إلا نمرة فكانت إذا وضعت على راسه بدت رجلاه وإذا وضعت على رجليه خرجت رأسه فأمر