الحوض لا تخبرنا فلا يلزم جوابه قال الأزجي ان لم يعلم نجاسته ويلزمه أي من اشتبه عليه طاهر بنجس التحري لحاجة شرب أو أكل كمن اشتبهت عليه ميته بمذكاة واحتاج للأكل أو طاهر بنجس واحتاج للشرب لأن النجس هنا تبيحه الضرورات فإن لم يغلب على ظنه شيء استعمل أحدهما لأنه حال ضرورة ولا يلزمه اذا استعمل أحدهما غسل فمه لأن الأصل الطهارة وان اشتبه طهور بطاهر وأمكنه جعله أي الطاهر طهورا به أي الطهور كأن كان الطهور قلتين فأكثر وعنده ما يسعهما أولا أي أو لم يمكنه جعله طهورا به يتوضأ مرة أي وضوءا واحدا يأخذ لكل عضو من ذا الماء غرفة ومن ذا الماء غرفة يعم بكل غرفة العضو لزوما لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم بنية كونه رافعا بخلاف الوضوأين فلا يدري أيهما الرافع للحدث ويصلي صلاة أي الفرض مرة واحدة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ويصح ذلك أي الوضوء من ذا غرفة ومن ذا غرفة ولو مع طهور بيقين لأنه استعمل الطهور جازما بالنية بخلافه على القول بأنه يتوضأ وضأين وكذا حكم الغسل وازالة النجاسة وعلم منه أنه لايتحرى في مطلق وطاهر وان اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بثياب نجسه أو بثياب محرمة ولا طاهر مباح بيقين عنده ليستر ما يجب ستره فإن علم عدد ثياب نجسه أو ثياب محرمة صلى في كل ثوب منها صلاة بعدد النجسة أو المحرمة وزاد على العدد صلاة ينوي بكل صلاة الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وجهلها لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه كما لو لم تشتبه ولا لعلمه عدد الطاهرة أو المباحة والا أي أن لم يعلم عدد نجسه أو محرمة فإنه يصلي في كل ثوب منها صلاة حتى يتيقن صحتها أي حتى يتيقن أنه صلى في طاهر مباح ولو كثرت لأن هذا يندر جدا فألحق بالغالب وفرق أحمد بين الثياب والأواني بأن الماء يلصق ببدنه والفرق بين ما هنا وبين القبلة أن عليها امارة تدل عليها ولا بدل لها يرجع اليه ولا تصح في الثياب المشتبهة مع طاهر مباح يقينا ولو كثرت لأن هذا يندر ولا إمامة من اشتبهت عليه الثياب وكذا كالثياب النجسة اذا اشتبهت بطاهرة ولا طاهر