تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتفق عليه فاستسقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى بخلاف الكسوف فلم يترك صلاته عنده فيما نقل عنه لكن ورد ما يدل على الاعتناء بالاستسقاء كحديث أبي داود عن عائشة أمر بمنبر فوضع ووعد الناس يوما يخرجون فيه فتراويح لأنها تسن لها الجماعة فوتر لأنه تشرع له الجماعة بعد التروايح وهو سنة مؤكدة وروى عن أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وليس الوتر بواجب قال في رواية حنبل الوتر ليس بمنزلة الفرض فان شاء قضى الوتر وإن شاء لم يقضه وذلك لحديث طلحة بن عبد الله أن أعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله على عباده من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع متفق عليه وأما حديث الوتر حق ونحوه فمحصول على تأكيد استحبابه جمعا بين الأخبار إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فكان الوتر واجبا عليه للخبر و الأفضل من سنن رواتب تفعل مع فرض سنة فجر لقول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل رواه أحمد وأبو داود وسن تخفيفهما أي ركعتي الفجر للخبر وأن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد أو في الأولى قولوا آمنا بالله الآية وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية و سن اضطجاع بعدها على الجنب الأيمن قبل صلاة الفرض نصا لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع وفي رواية ان كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع متفق عليه فيلي سنة فجر في الأفضلية سنة مغرب لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة فقال نعم بين المغرب والعشاء ويقرأ فيهما بعد الفاتحة قل أيها الكافرون قل هو الله أحد ثم باقي الرواتب سواء في الفضيلة ووقت وتر ما بين صلاة العشاء ولو مع كون العشاء جمعت مع مغرب جمع تقديم في وقت المغرب وطلوع الفجر لحديث معاذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زادني ربي

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ٢٣٧