تقدم ويمنع وجوب الصلاة أجماعا فلا تقضيها إجماعا قيل لأحمد في رواية الأثرم فإن أحبت أن تقضيها قال لا هذا خلاف أي بدعة وتفعل ركعتي طواف لأنها نسك لا آخر لوقته ذكره في الفروع بمعناه و يمنع أيضا فعلها أي الصلاة ولو سجدة تلاوة لمستمعة لقيام المانع بها و يمنع أيضا فعل طواف لقوله صلى الله عليه وسلم

غير أن لا تطوفي بالبيت ولأنه صلاة ووجوبه باق فتفعله إذا طهرت أداء لأنه لا آخر وقته ويسقط عنهاوجوب طواف للوداع كما يأت و يمنع أيضا فعل صوم اجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم

أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلن بلى رواه البخاري ولا يمنع الحيض وجوبه أي الصوم فتقضيه اجماعا لحديث معاذة قالت

سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متف عليه وقضاؤه بالأمر السابق لا بأمر جديد و يمنع أيضا مس مصحف قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون و يمنع أيضا قراءة قرآن مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه أبو داود والترمذي و يمنع ايضا اللبث بمسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب رواه أبو داود ولو كان اللبث بوضوء ومع أن التلويث فلا يصح اعتكافها ولا يمنع الحيض المرور بالمسجد إن أمنت تلويثه نصا فان لم تأمنه منعت ويمنع الحيض أيضا وطئا في فرج لقوله تعالي فاعتزلوا النساء في المحيض الآية وهو موضع الحيض صححه في الإنصاف وليس بكبيرة وإن أراد وطأها فادعته قبل منها نصا إن أمكن كطهرها إلا لمن به شبق مرض معروف فيباح له الوطئ في الحيض بشرطه بأن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ ولا تندفع شهوته بدونه في الفرج ولا يجد غير الحائض من زوجة أو سربة ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة ويمنع الحيض أيضا سنة طلاق لأن الطلاق فيه بدعة محرمة كما يأتي موضحا في بابه مالم تسأله أي الحائض الزوج خلعا أو طلاقا