ومن المدونة: وإذا كان أحد الزوجين أو كلاهما في ولايةٍ فذلك في بعث الحكمين إلى من يليهما دون العصبة.

قال مالك: وإذا حكما بالفراق كانت بائنةً، حكما بأخذ مالٍ أو بغير مال، قال: ولا يفرِّقا بأكثر من واحدة.

قال: فإن حكما بالفراق بغُرمٍ على المرأة لنفي الضرر عنها جاز، وإن حكما بغرمٍ على الزوج لم يجز.

قال ربيعة: إن كان الظلم منه فرَّقا بغير شيء، وإن كان منهما أعطى الزوج على الفراق بعض الصداق، فإن كان الظلم منها خاصة جاز ما أخذ له منها.

قال أبو عمران: قول ربيعة هذا إن كان الظلم منها أو منه أو منهما، وِفَاقً وليس بخلافٍ للمذهب إن تأوَّل أن بمعنى قوله: اضرَّ بها، أي في دعواها.

قال الشيخ: وظاهر قوله: أن معنى قوله: أضرَّ بها، وثبت ذلك عليه لا بدعواها، وكأنه أجاز للحكمين أن يأخذا له منهما إن كان الضرر منها، وقد قال بعض شيوخ أفريقية: لا يجوز أن يخالع/ الرجل زوجته على أن يأخذ منها إذا كان الضرر من قِبَلِ الزوجين جميعا، وهو منصوصٌ لمن تقدم من علمائنا.

قال: وليست كمسألة الحكمين إذا كان الضرر منهما جميعًا، لأن النظر هاهنا لغير الزوجين فيحكمان في ذلك بالاجتهاد، فإذا رأيا من النظر أن