تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في أنها للنسب لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات:١٣]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير»، فاعتبر الدين والأمانة دون النسب.

وقوله: «تُنْكَحُ المرأة لدينا ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك»، فأخبر عن أغراض النكاح، وأمر بذات الدين وجعله العمدة.

قال الشيخ: قيل لابن المواز: ما تقول في الذي جاء عن عمر: لا تزوجوا النساء إلا الأكفاء، فأي امرأةٍ من قريشٍ تزوجت غير كفؤ لها فَرَّقَ عمر بينهما، وقال: لا تنكحوا ذوات الأحساب إلا من الأكفاء؟

قال: قد قال عمر غير هذا، قال: دين الرجل حسبه، وكرمه تقواه، ومروءته خلقه، فليس الحسب والشرف إلا في الإسلام والتقوى وما جاء عن الرسول ﷺ ليس لأحد معه حُجة.

الجامع لمسائل المدونة · الجزء ٩ · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لمسائل المدونةج ٩ · ص ٥١