وقال المخزومي: يلزمها نفقة الزوج ونفقة الولد بعد الحولين كالخلع بالغرر وقاله سحنون.

قال الشيخ: وهو الصواب، وقد احتُجَّ لقول ابن القاسم احتجاجً ضعيفً فتركتُه.

[فصل ٣ - في الخلع على ألا سكنى لها]

قال ابن القاسم: وإن خالعها على ألاَّ سكنى لها عليه، فإن أراد إلزامها كراء المسكن جاز ذلك/ إن كان المسكن لغيره، أو كان له وسمَّى الكراء، وإن كان على أن تخرج من مسكنه تم الخلع ولم تخرج، ولا كراء له عليها.