قال ابن وهب عن يونس عن أبي الزناد قال: بلغنا أن سودة أم المؤمنين كانت أسنَّت، وكان رسول الله ﷺ لا يكثر منها، وعرفت ذلك منه فتخوّفت أن يفارقها فقالت: يا رسول الله أرأيت يومي الذي كان يصيبني منك فهو لعائشة، وأنت منَّي في حلٍّ، فقَبِل ذلك منها.

قال ربيعة: إن رضيت بغير نفقةٍ ولا كسوةٍ ولا قَسمٍ فما رضيت به من ذلك جاز عليها.

قال مالك: والمَختَلِعة: التي تختلع من كل الذي لها، والمُبارية: التي تباري زوجها قبل البناء فتقول: خذ الذي لك وتاركني، والمفتدية: التي تفتدي ببعض مالها وتحبس بعضه. وذلك كله سواءً وهي طلقةً بائنةً.

قال: والخلع والمباراة عند السلطان أو غيره جائز.

قال القاضي عبد الوهاب: وقال أبو ثور في الخُلع: هو طلقةً رجعيةً، والدليل لمالك: أن المرأة إنما تبذل العوض لإزالة الضرر عنها وفي ثبوت الرجعة عليها تبقية الضرر، ولأن ثبات/ الرجعة في ذلك جمع للزوج بين العوض والمُعوَّض وذلك ما لا سبيل إليه.