عليه وسلم بالعدة، وقال: هي واحدة.

قال مالك: لم أزل أسمع إجازة الفدية بأكثر من الصداق لهذه الآية ولهذا الحديث، وقال الشافعي: إنه فسخَّ بغير طلاق.

قال الشيخ: ودليلنا: قوله ﷺ: «هي واحدة» وهذا نص، ولأن كل فرقةٍ يجوز الثبوت على النكاح مع الحال الموجبة لها فإنها طلاقً لا فسخ، اعتبارًا بفرقة العنِّين والمولي عكسه الرضاع والملك.

وروى عيسى عن ابن القاسم في المرأة الناشز تقول: لا أصوم ولا أصلي ولا أتطهَّر من جنابة، فلا يجبر على فراقها، فإن شاء فارق وحل له ما أخذ منها.

قال الشيخ: واختلف شيوخنا إذا ثبت ضرر الزوج وقد أخذ بالدَّرَك جميلًا.

فقيل: له متابعة الحميل، لأنه هو أدخله في زوال عصمته، وقيل: لا يرجع بشيءٍ لسقوط ذلك عنها، وهذا كاختلافهم في الحمالة في البيع الفاسد، قاله بعض فقهائنا.