وقال غيره: إذا كان للأب الزمن مال والولد يقوى على السعي؛ لم يجز عتقه؛ لأن ماله معونة لهم كبدنه.

م: وروي عن مالك: أنه تؤدى جميع الكتابة من مال الأب، ويكونون أحرارًا، وإن كانوا أقوياء على السعي يوم عتق أبوهم وله مال.

وقال ابن نافع: لا يجوز له عتق الصغير، ولا يعتق بغير رضاهم، إلا من لا يرجى نفعه يومًا ما ولا يزداد إلا ضعفًا.

في المريض يكاتب عبده، أو يقر بقبض كتابته

قال ابن القاسم: ومن كاتب عبده في مرضه والثلث يحمله؛ جاز، وإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين إمضاء كتابته أو عتق محمل الثلث منه بتلًا، ولو أجاز له الورثة ذلك قبل الموت وهم كبار لزمهم ذلك بعد موته وكذلك القول فيمن أوصى أن يكاتب عبده سواء، إن حمله الثلث كوتب كتابة مثله في جزائه وأدائه، وإن لم يحمله: خير الورثة في إجازة ذلك، أو أعتق محمل الثلث منه بتلًا.

قال: وإن كاتبه في مرضه وقبض الكتابة في مرضه.

قال في كتاب محمد: والثلث يحمله ثم مات.

قال فيه وفي المدونة: فإن لم يحابه؛ جاز ذلك، وكان حرًا، لا سبيل للورثة عليه، بمنزلة بيع المريض.

وقد قال مالك: إن بيع المريض وشراءه جائز إذا لم يجاب؛ فإن حابى: كانت محاباته في الثلث.