في مكاتبة الأب لعبد ولده، والوصي لعبد يتيمه،

ومكاتبة المكاتب، والمأذون، والمديان، لعبيدهم.

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكاتب الرجل عبد ولده على وجه النظر؛ لأن بيعه وشراءه على وجه النظر جائز، وقال مالك.

قال مالك: وإذا أعتق عبد ابنه الصغير جاز عتقه إن كان مليئًا يوم أعتق ويقوم عليه.

قال غيره: فإن لم يكن له مال فلم يرفع إلى الحاكم ولا نظر فيه حتى أفاد مالًا، تم عتقه للعبد، وكان كعبد بين شريكين، وأعتق أحدهما نصيبه ولا مال له، فلم يرفع إلى الحاكم حتى افاد مالًا؛ فإنه يقوم عليه ويتم عتق العبد كله.

قال مالك في كتاب القسم: وإن لم يكن الأب موسرًا يوم أعتق فرفع إلى الحكم؛ رد عتقه للعبد إلا أن يتطاول زمانه، وتجوز شهادته ويناكح الأحرار فلا يرد، ويتبع الأب بقيمته.

قال في كتاب محمد: وإنما يلزمه العتق إذا أعتق عبد ابنه الذي في حجره وولايته، فأما الابن الكبير الخارج من ولايته فلا يجوز عتقه في عبده.