وحكى بعض أصحابنا عن بعض شيوخنا القرويين في هذا الذي كاتبه على خدمة شهر: أن له حكم المكاتب لا حكم العتق إلى أجل؛ من أجل لفظهما بالكتابة، فكأن السيد إنما أجره على سنة الكتابة في حيازته ماله، ونفقته على نفسه.

م: فإذا كان له حكم المكاتب؛ فينبغي أن يكون له تعجيل قيمة الخدمة، وهذا عندي أصح من الأول، وإنما لا يكون له تعجيل قيمة الخدمة إذا قال له: اخدمني شهرًا وأنت من بعده حر؛ فهذا ليس له تعجيل قيمة الخدمة؛ لأنه معتق إلى أجل.

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن كاتب عبده واشترط عليه أسفارًا وضحايا فأدى كتابته؛ فإنه إن أدى الضحايا وعجَلها خرج حرا وسقطت الأسفار.

قال بعد ذلك: إذا أدى جميع الكتابة وبقيت عليه الضحايا ولم تحلَ؛ فإن عجل قيمتها عجل عتقه على ما أحب السيد أو كره.

قال مالك: وليس قيمتها إلى محلها، ولكن قيمتها على أنها حلَت.

وكذلك روى أشهب عن مالك في العتبية: أنه إذا عجل الكتابة؛ فكل ما بقي من خدمة وأسفار ساقط، وما كان من الضحايا والرقيق والكسوة؛ فليغرم قيمة ذلك معجلًا ويعتق.

وقال أصبغ: عن ابن القاسم: إذا كاتبه وشرط عليه أن يخدمه أربعة أعوام كل يوم جمعة حتى يؤدي كتابته ثم لا خدمة عليه، وشرط عليه جزرة كل فطر وأضحى ما عاش المكاتب.

قال: لا أحب الكتابة على هذا، فإن وقعت فهي جائزة.