قال ابن الماجشون: بل يرد الثمن.

وقال سحنون: العتق باطل ويرد إلى ربها أم ولد.

قال ابن المواز: ولو باعها بغير شرط العتق، فأعتقها المشتري؛ لنقض عقتها، ورجعت أم ولد لسيدها، ويرد الثمن إذا كان عنده، وإلا أتبع به دينًا، وهي في هذا بخلاف المدبر، يريد: لتأكيد العتق فيها.

ومن المدونة قال مالك: ومن جعل له مالًا نقدًا أو مؤجلًا على تعجيل عتق عبده أو تعجيل عتق مدبره ففعل؛ جاز ذلك، ولزمه المال، والولاء للذي أعتق وأخذ المال.

قال: وإن كان عتق العبد إلى أجل والمال حال أو إلى أجل، فلا خير فيه، كمن أخذ مالًا من رجل على تدبير عبده أو كتابته، أنه لا يجوز؛ لأنه غرر، إذ لو هلك العبد قبل تمام الأجل الذي أعتق إليه، أو مات المدبر، قيل للسيد الذي دبره، أو مات المكاتب قبل أداء الكتابة، لذهب مال ذلك الرجل باطلًا؛ لأن العبد لم يفض إلى حرية ولا نال عتقًا.

قال ابن المواز: فإن نزل ذلك بعد العتق إلى أجل، والتدبير والكتابة، ويرد ما أخذ من المال، ولا يكون له من ثمنه شيء.

وقال أشهب يمضي ذلك كله، ويتبع السيد الرجل بما ألزم نفسه من المال.