قال: وموت الثانية قبل موت الأولى، كنفاد القيمة أو تلفها والأولى حية.

قال: وقد ذكر بعض المتأخرين: إن الثانية تخدم بعد موت الأولى، وذلك غير معتدل.

قال: وأما إن كان الواطئ عديمًا؛ فلا أعلم فيه رواية، وذكر أمثلة تدل على أنها تخدم وإن كانت قد حملت.

قال: وينبغي أن يتبع الواطئ بنقص خدمتها لأجل الولد إن أنقص ذلك خدمتها.

م: وقد اختصرت كثيرًا من كلامه لطوله وهذا معناه.

وذكر فيها كلامًا لأبي بكر ابن عبد الرحمن نحو ما ذكرنا، وإن اختلف التعليل، وفيما ذكرنا من ذلك كفاية، وبالله التوفيق.

[قال عبد الملك في كتاب ابن سحنون: يغرم له قيمة الخدمة على الأقل من عمر الأمة ومن مدة الخدمة من عمر أو أجل.

قال ابن القاسم في العتبية: وإن كان عديمًا أخذ ولده، وتخدم الجارية إلى تمام الأجل].

قال سحنون: ولو وطأها المخدم، فإن كانت الخدمة كثيرة مثل: التعمير، أو سنين كثيرة؛ فإنه يدرأ عنه الحد، ويلحق به الولد، وتكون له الأمة أم ولد.

م: يريد: ويغرم قيمتها يوم المرجع على الرجاء والخوف.

قال سحنون: إلا أن يكون عديمًا فتكون لربها، ولا تكون به أم ولد، ويلحق الولد بأبيه، ولو ابتاعها بعد يسره؛ لم تكن به أم ولد.