وقال أصبغ لا ينفق عليه منه؛ لأنه إنما يأخذه بعد الموالاة، وقاله أبو زيد.

قال ابن القاسم: فإذا ماتا قبله فأوقف له ميراثه منهما فوالاهما جميعًا فليأخذ النصف من كل واحد وتأخذ عصبة كل واحد النصف الآخر وهو كابن تام في حجب الكلالة به.

وذهب ابن الماجشون في الواضحة: إنه إذا مات قبل الموالاة عن مالك فهو بين الأبوين نصفين، وإن ماتا قبله بقي لا أب له ولم يرثهما.

قيل: ولم ورثتهما منه ولم تورثه منهما؟

قال: إنما قسمت تركته بينهما؛ لأنه كمال تداعياه رجلان فلم أجد بدًا من ذلك، وهذا لا يكون في موتهما.

قال سحنون: ولو مات الصبي وترك ولدًا قبل أن يوالي أحد الأبوين وهما حيان بعد فلولده أن يوالي من شاء من الجدين، ولو ترك ولدين فليواليا جميعًا واحدًا من الجدين ولا يوالي هذا واحدًا وهذا واحدًا، كما لم يكن ذلك لأيهما أن يواليهما جميعًا.

ومن قول ابن القاسم: إن له أن يواليهما جميعًا، وكذلك لو وضعت من وطئهما توأمًا فليواليا من أحبا ولكل واحد من الوالدين أن يوالي من شاء من الأبوين.

قال سحنون: وإذا وضعت ولدين في بطن فقالت القافة: هذا ابن هذا وهذا ابن هذا فإن كان الأول مليًا؛ قومت عليه وهي له أم ولد ويغرم نصف قيمتها يوم حملت ويرجع على الثاني بقيمة ولده ولد أم ولد، وإن كان الأول عديمًا رجع عليه الثاني بنصف قيمة ولده ولا يرجع هو على الثاني بشي، قال وقد قيل: يرجع عليه، قال: وتعتق عليهما الأمة.